ماده ۱۲ قانون اصلاحات ارضی
معتبر
الف- نسبت به املاکی که قبل از تاریخ ۱۳۳۸/۹/۱۴ مورد معاملات رهنی و یا با حق استرداد به موجب اسناد رسمی واقع گردیده اگر موعد پرداخت طلب دائن نرسیده باشد موعد آن حال و عمل ارزیابی در حضور داین و مدیون انجام میشود و پس از اجرای مقررات این قانون در موقع تنظیم سند انتقال اگر مالک دین خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد دولت بدهی مالک را حداکثر تا میزان بهای دهات که به موجب این قانون ارزیابی شده با رعایت مقررات این قانون به داین و زاید بر آن را به مالک میپردازد و در صورتی که قیمت ارزیابی شده کافی برای پرداخت تمام طلب داین و متفرعات و خسارات قانونی آن نباشد طلبکار میتواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید.
تبصره ۱:(اصلاحی ۱۳۴۱/۷/۲۳)- در مواردیکه طبق مقررات این ماده طلب بستانکار یا وجه نقد یا قبوض اقساطی یا اوراق دستور پرداخت به طریقی که در این ماده مقرر است در اداره ثبت برای پرداخت به بستانکار ودیعه گذاشته میشود تشریفات فلک معامله رهنی یا شرطی در دفتر اسناد رسمی بوسیله سردفتر انجام سپس طبق مقررات این قانون به تنظیم سند انتقال اقدام خواهد شد.
ب- هرگاه تمام یا قسمتی از املاک مورد تقسیم بعد از تاریخ ۱۳۳۸/۹/۱۴ در رهن یا معاملات با حق استرداد قرار گیرد مالک موظف است در ظرف شش ماه از تاریخ شروع عملیات تقسیم در این منطقه عین املاک مرهونه مزبور را از رهن خارج سازد در غیر اینصورت دولت بدهی مالک را حداکثر تا میزان بهای دهات که به موجب ماده ۱۰ ارزیابی شده طبق ماده ۱۱ به داین پرداخت مینماید.
در این صورت املاک مزبور بلافاصله آزاد شده محسوب و طبق این قانون عمل میشود. طلبکار میتواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید و در صورت فزونی قیمت ارزیابی شده نسبت به مبلغ مورد معامله تفاوت آن طبق ماده ۱۱ به مالک پرداخت خواهد شد و در صورتیکه معاملات مذکور در بند الف پس از تاریخ فوق تمدید یا تجدید شود مشمول مقررات این بند خواهد بود.
ب- هرگاه تمام یا قسمتی از املاک مورد تقسیم بعد از تاریخ ۱۳۳۸/۹/۱۴ در رهن یا معاملات با حق استرداد قرار گیرد مالک موظف است در ظرف شش ماه از تاریخ شروع عملیات تقسیم در این منطقه عین املاک مرهونه مزبور را از رهن خارج سازد در غیر اینصورت دولت بدهی مالک را حداکثر تا میزان بهای دهات که به موجب ماده ۱۰ ارزیابی شده طبق ماده ۱۱ به داین پرداخت مینماید.
در این صورت املاک مزبور بلافاصله آزاد شده محسوب و طبق این قانون عمل میشود. طلبکار میتواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید و در صورت فزونی قیمت ارزیابی شده نسبت به مبلغ مورد معامله تفاوت آن طبق ماده ۱۱ به مالک پرداخت خواهد شد و در صورتیکه معاملات مذکور در بند الف پس از تاریخ فوق تمدید یا تجدید شود مشمول مقررات این بند خواهد بود.