این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۲۰ قانون اصلاحات ارضی (منسوخ)
) اشخاصی که زمین میگیرند باید تبعه ایران بوده و شخصاً و یا به کمک افراد خانواده خود اشتغال به کشاورزی داشته باشند و یا تعهد انجام کار کشاورزی بنمایند.
ماده بیست و یکم) به هر یک از اشخاصی که طبق ماده ۱۹ حائز شرایط دریافت زمین باشند طبق آئیننامهای که به تصویب هیئت عالی اصلاحات ارضی خواهد رسید بنا به مقتضیات منطقه و با در نظر گرفتن نوع زراعت موقعیت زمین جنس خاک به میزانی که برای زندگی یک خانوار کشاورز و نیروی کار افراد آن خانوار حتیالامکان کافی باشد زمین واگذار میگردد حداقل مساحت زمین برای هر خانوار در هر منطقه بنا به پیشنهاد کمیسیون اصلاحات ارضی استان و تصویب هیئت عالی اصلاحات ارضی تعیین خواهد شد.
ماده بیست و یکم) به هر یک از اشخاصی که طبق ماده ۱۹ حائز شرایط دریافت زمین باشند طبق آئیننامهای که به تصویب هیئت عالی اصلاحات ارضی خواهد رسید بنا به مقتضیات منطقه و با در نظر گرفتن نوع زراعت موقعیت زمین جنس خاک به میزانی که برای زندگی یک خانوار کشاورز و نیروی کار افراد آن خانوار حتیالامکان کافی باشد زمین واگذار میگردد حداقل مساحت زمین برای هر خانوار در هر منطقه بنا به پیشنهاد کمیسیون اصلاحات ارضی استان و تصویب هیئت عالی اصلاحات ارضی تعیین خواهد شد.
تبصره ۱:) زمینهای آبی طبق مقررات این قانون با حقابه مربوطه از قنات یا رود خانه و غیره به زارع منتقل خواهد شد و میزان حقابه هر زمین آبی ازکل منبع آب مربوط با در نظر گرفتن آیش طبق عرف محل خواهد بود و در مورد قنات مالکیت مشاع آن نیز نسبت بسهم حقابه آن زمین بکشاورزتحویل گیرنده زمین انتقال خواهد یافت زمینهای آبی که از رودخانه مشروب میشود مالکیت مشاع مجاری و انهار و حقابه نسبت بزمین مربوطه بکشاورز تحویل گیرنده زمین منتقل خواهد گردید و مراقبت و نگهداری و تعمیر و اصلاح کلیه این قبیل منابع به عهده شرکت تعاونی مربوطه خواهد بود و مادام که شرکت تعاونی تشکیل نشده است وزارت کشاورزی آئیننامه مربوط به حفظ و نگاهداری قنوات را تهیه و به تصویب هیئت عالی اصلاحات ارضی خواهد رسانید.
تبصره ۲:) هرگاه بعضی از زمینهای آبی به مالکیت مالک یا مالکین باقیمانده و قسمتی به زارع یا زارعین طبق مقررات این قانون انتقال یابد و بطور کلی در هر ملکی که مشاع باشد اداره امور قنات یا قنوات یا چاه عمیق یا انهار که اراضی مزروعی از آن مشروب میشود بعهده اکثریت ملکی مالکین است که به امانت از طرف عموم مالکین آن را اداره نماید ولی عموم مالکین آن اراضی مزروعی باید مخارج آن را به نسبت سهم خود بپردازد والا بوسیله بخشدار محل به تقاضای اکثریت ملکی مالکین به نظارت اداره کشاورزی محل یا نماینده وزارت کشاورزی از محصول ملک در سر خرمن وصول میشود.
ماده بیست و دوم) اشخاصی که بموجب این قانون زمین به آنان واگذار میشود چنانچه تمام یا قسمتی از زمین واگذاری را معامله و یا به هر عنوان دیگری از دست بدهند نمیتوانند مجدداً درخواست زمین نمایند.
ماده بیست و دوم) اشخاصی که بموجب این قانون زمین به آنان واگذار میشود چنانچه تمام یا قسمتی از زمین واگذاری را معامله و یا به هر عنوان دیگری از دست بدهند نمیتوانند مجدداً درخواست زمین نمایند.