ماده ۷ قانون اجازه ساختمان راه‌آهن مابین خورموسی و بندر محمره و بندر جز (منسوخ)

وزارتین فوائد عامه و مالیه هر یک در حدود وظایف و اختیارات خود مامور اجرای این قانون می‌باشند.

این قانون که مشتمل بر هفت ماده است در جلسه چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا