این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۲ قانون اجازه ساختمان راهآهن مابین خورموسی و بندر محمره و بندر جز (منسوخ)
به دولت اجازه داده میشود که خرید لوازم ساختن راهآهن مزبور و خرید مصالح راجعه به آن را اعم از آن چه در داخله یا خارجه باید تهیه شود پس از اعلان مناقصه مطابق قانون محاسبات عمومی به توسط شرکتهای ساختمانی خارجه یا داخله که شرایط آنها بیشتر مقرون به صرفه و صلاح مملکت باشد به عمل آورد.
تبصره ۱:کلیه وجوهی که به مقتضای این لایحه صرف میشود همه ساله دولت مبلغ آن را پیشبینی نموده لایحه آن را برای تصویب به مجلس تقدیم مینماید و بعد از تصویب مثل سایر مخارج مملکتی در تحت تفتیش مالیه به مصرف خواهد رسید.
تبصره ۲:چنانچه عبور خط آهن از املاک اشخاصی ضرورت پیدا کند دولت مکلف است قیمت آن قسمتی را که طرف احتیاج به نرخ عادله تادیه نماید.