ماده ۹ قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن
(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)
معتبر
به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجازه داده می شود در سال ۱۳۷۹، حسب پیشنهاد وزارت صنایع و معادن در محدوده اعتبارات مصوب نسبت به هرگونه جابجایی، تغییر ردیف، کاهش یا افزایش اعتبارات ردیفهای بودجهای وزارتخانههای صنایع و معادن و فلزات به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم را جهت اجرای این قانون فراهم نموده و اختلالی در اداره امور وزارت صنایع و معادن ایجاد نشود، اقدام نماید.