ماده ۱ قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن
معتبر
در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه و پیشبرد امور صنعتی و معدنی در چارچوب سیاستهای اقتصادی کشور و تمرکز و یکپارچگی سیاستگذاری و وظایف در امور صنعت و معدن و استفاده بهینه از نیروی انسانی و امکانات موجود، وزارت صنایع و معادن با مأموریتها و اختیارات زیر تشکیل میگردد:
۱- تدوین استراتژی (راهبردهای) توسعه صنعتی و معدنی.
۲- تعیین سیاستها، برنامهها و ضوابط کلی بخش صنعت و معدن کشور.
۳- نظارت بر فعالیتهای صنعتی و معدنی به منظور تحقق سیاستها و برنامههای بخش صنعت و معدن کشور.
۴- هدایت و حمایت از واحدهای صنعتی و معدنی و مساعدت در گسترش، نوسازی و توسعه فعالیتهای آنها.
۵- هدایت و حمایت از توسعه خدمات فنی – مهندسی در بخش صنعت و معدن کشور.
۶- انجام بررسیهای زمینشناسی و اکتشافات و مطالعه ذخایر معدنی به منظور فراهم نمودن زمینه بهرهبرداری صحیح و مؤثر از آنها.
۷- برنامهریزی برای افزایش بازدهی و بهرهوری بخش صنعت و معدن کشور.
۸- برنامهریزی و حمایت از تحقیقات علمی، کاربردی و توسعه فناوری در بخش صنعت و معدن کشور.
۹- تدوین و تعیین سیاستهای توسعه صادرات محصولات صنعتی و فرآوردههای معدنی و خدمات فنی، مهندسی در چارچوب سیاستهای صادراتی کشور.
۱۰- پیگیری و نظارت بر تدوین و اجرای استانداردهای تولیدی در واحدها و تشکلهای صنعتی و معدنی.
۱۱- برنامهریزی برای ایجاد مجتمعهای صنعتی و معدنی (اعم از شهرکها و نواحی صنعتی و …) به منظور فراهم نمودن زیربنای لازم جهت توسعه فعالیتهای صنعتی و معدنی کشور و کمک به سیاستهای توسعه منطقهای و توزیع طرحهای صنعتی در تمام شهرکهای کشور.
۱۲- اداره شرکتها و کارخانجات تولیدی صنعتی و معدنی تحت مالکیت دولت در چارچوب قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحات بعدی با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در حدود مقررات ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و فراهم نمودن زمینه بهرهبرداری مطلوب از آنها.
۱۳- تنظیم سیاستهای لازم جهت توسعه کمی و بهبود کیفی صنایع دستی و روستائی و پیگیری جهت برقراری حمایتهای لازم از آنها.
۱۴- به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد زمینه رقابت در بازارهای جهانی، تعرفه های گمرکی و سود بازرگانی محصولات و خدمات بخش صنعت و معدن به پیشنهاد وزارتخانههای بازرگانی و صنایع و معادن جهت طی مراحل قانونی به هیأت وزیران تقدیم خواهد شد.
۱۵- سازماندهی لازم جهت توسعه و بهبود صنایع کوچک و اعطای کمکهای لازم برای این منظور.
۱۶- فراهم آوردن تسهیلات و حمایتها و ارائه راهنماییهای لازم برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی در فعالیتهای صنعتی و معدنی.
۱۷- نظارت بر تحقق اهداف پیشبینی شده برای تسهیلات تخصیصی به بخش صنعت و معدن توسط نظام بانکی و مؤسسات اعتباری دولتی و بانکهای تخصصی در زمینه حمایت و توسعه فعالیتهای بخش صنعت و معدن کشور.
۱۸- حمایت از اقدامات مربوط به رشد بهرهوری مدیریت و نیروی انسانی و توسعه کارآفرینی بخش صنعت و معدن کشور.
۱۹- نمایندگی دولت در مجامع و سازمانهای بینالمللی و برقراری ارتباطات لازم در حوزه مأموریتها و اختیارات وزارتخانه.
۲۰- در راستای تحقق امر توسعه منطقی مناطق مختلف کشور و ایجاد انگیزه جهت سرمایهگذاری صنعتی و معدنی، میزان معافیتهای مالیاتی مربوط به امور صنعت و معدن به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن پس از تأیید هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
۲۱- پیگیری و نظارت بر تدوین و اجرای ضوابط خدمات پس از فروش کالاهای صنعتی و معدنی.
۲۲- فهرست صنایع بزرگ تحت مدیریت وزارت صنایع و معادن [موضوع اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی] ظرف مدت ششماه با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب هیئت وزیران میرسد وزارت مذکور موظف است حداکثر در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۱۷، سایر واحدهای صنعتی و معدنی تحت مالکیت خود را به بخشهای غیردولتی واگذار نماید.
۲۳- صدور مجوز تأسیس و بهرهبرداری واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی با رعایت مقررات زیست محیطی به عهده وزارت صنایع و معادن بوده و کلیه قوانین و مقررات و تصویبنامههای مغایر با این بند لغو میگردد.
۱- تدوین استراتژی (راهبردهای) توسعه صنعتی و معدنی.
۲- تعیین سیاستها، برنامهها و ضوابط کلی بخش صنعت و معدن کشور.
۳- نظارت بر فعالیتهای صنعتی و معدنی به منظور تحقق سیاستها و برنامههای بخش صنعت و معدن کشور.
۴- هدایت و حمایت از واحدهای صنعتی و معدنی و مساعدت در گسترش، نوسازی و توسعه فعالیتهای آنها.
۵- هدایت و حمایت از توسعه خدمات فنی – مهندسی در بخش صنعت و معدن کشور.
۶- انجام بررسیهای زمینشناسی و اکتشافات و مطالعه ذخایر معدنی به منظور فراهم نمودن زمینه بهرهبرداری صحیح و مؤثر از آنها.
۷- برنامهریزی برای افزایش بازدهی و بهرهوری بخش صنعت و معدن کشور.
۸- برنامهریزی و حمایت از تحقیقات علمی، کاربردی و توسعه فناوری در بخش صنعت و معدن کشور.
۹- تدوین و تعیین سیاستهای توسعه صادرات محصولات صنعتی و فرآوردههای معدنی و خدمات فنی، مهندسی در چارچوب سیاستهای صادراتی کشور.
۱۰- پیگیری و نظارت بر تدوین و اجرای استانداردهای تولیدی در واحدها و تشکلهای صنعتی و معدنی.
۱۱- برنامهریزی برای ایجاد مجتمعهای صنعتی و معدنی (اعم از شهرکها و نواحی صنعتی و …) به منظور فراهم نمودن زیربنای لازم جهت توسعه فعالیتهای صنعتی و معدنی کشور و کمک به سیاستهای توسعه منطقهای و توزیع طرحهای صنعتی در تمام شهرکهای کشور.
۱۲- اداره شرکتها و کارخانجات تولیدی صنعتی و معدنی تحت مالکیت دولت در چارچوب قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحات بعدی با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در حدود مقررات ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و فراهم نمودن زمینه بهرهبرداری مطلوب از آنها.
۱۳- تنظیم سیاستهای لازم جهت توسعه کمی و بهبود کیفی صنایع دستی و روستائی و پیگیری جهت برقراری حمایتهای لازم از آنها.
۱۴- به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد زمینه رقابت در بازارهای جهانی، تعرفه های گمرکی و سود بازرگانی محصولات و خدمات بخش صنعت و معدن به پیشنهاد وزارتخانههای بازرگانی و صنایع و معادن جهت طی مراحل قانونی به هیأت وزیران تقدیم خواهد شد.
۱۵- سازماندهی لازم جهت توسعه و بهبود صنایع کوچک و اعطای کمکهای لازم برای این منظور.
۱۶- فراهم آوردن تسهیلات و حمایتها و ارائه راهنماییهای لازم برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی در فعالیتهای صنعتی و معدنی.
۱۷- نظارت بر تحقق اهداف پیشبینی شده برای تسهیلات تخصیصی به بخش صنعت و معدن توسط نظام بانکی و مؤسسات اعتباری دولتی و بانکهای تخصصی در زمینه حمایت و توسعه فعالیتهای بخش صنعت و معدن کشور.
۱۸- حمایت از اقدامات مربوط به رشد بهرهوری مدیریت و نیروی انسانی و توسعه کارآفرینی بخش صنعت و معدن کشور.
۱۹- نمایندگی دولت در مجامع و سازمانهای بینالمللی و برقراری ارتباطات لازم در حوزه مأموریتها و اختیارات وزارتخانه.
۲۰- در راستای تحقق امر توسعه منطقی مناطق مختلف کشور و ایجاد انگیزه جهت سرمایهگذاری صنعتی و معدنی، میزان معافیتهای مالیاتی مربوط به امور صنعت و معدن به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن پس از تأیید هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
۲۱- پیگیری و نظارت بر تدوین و اجرای ضوابط خدمات پس از فروش کالاهای صنعتی و معدنی.
۲۲- فهرست صنایع بزرگ تحت مدیریت وزارت صنایع و معادن [موضوع اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی] ظرف مدت ششماه با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب هیئت وزیران میرسد وزارت مذکور موظف است حداکثر در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۱۷، سایر واحدهای صنعتی و معدنی تحت مالکیت خود را به بخشهای غیردولتی واگذار نماید.
۲۳- صدور مجوز تأسیس و بهرهبرداری واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی با رعایت مقررات زیست محیطی به عهده وزارت صنایع و معادن بوده و کلیه قوانین و مقررات و تصویبنامههای مغایر با این بند لغو میگردد.