ماده ۸ قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی
معتبر
۱- دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که مراتب زیر را تضمین کنند:
الف- حق هر کس به اینکه به منظور پیشبرد و حفظ منافع اقتصادی و اجتماعی خود با رعایت مقررات سازمان ذیربط مبادرت به تشکیل اتحادیه نماید و به اتحادیه مورد انتخاب خود ملحق شود. اعمال این حق را نمیتوان تابع هیچ محدودیتی نمود مگر آنچه که به موجب قانون تجویز شده و در یک جامعه دموکراتیک برای مصالح امنیت ملی یا نظم عمومی یا حفظ حقوق و آزادیهای افراد دیگر ضرورت داشته باشد.
ب- حق اتحادیهها (سندیکاها) به تشکیل فدراسیونها یا کنفدراسیونهای ملی و حق فدراسیون یا کنفدراسیونها به تشکیل سازمانهای سندیکایی بینالمللی یا الحاق به آنها.
ج- حق اتحادیهها (سندیکاها) که آزادانه به فعالیت خود مبادرت نمایند بدون هیچ محدودیتی جز آنچه به موجب قانون تجویز شده و در یک جامعه دمکراتیک برای مصالح امنیت ملی یا نظم عمومی یا برای حفظ حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد.
د- حق اعتصاب مشروط بر اینکه با رعایت مقررات کشور مربوط اعمال شود.
۲- این ماده مانع از آن نخواهد بود که افراد نیروهای مسلح یا پلیس یا اعضای اداری دولت در اعمال این حقوق تابع محدودیتهای قانونی بشوند.
۳- هیچ یک از مقررات این ماده دولتهای طرف کنوانسیون ۱۹۴۸ سازمان بینالمللی کار مربوط به آزادی سندیکایی و حمایت از حق سندیکایی را مجاز نمیدارد که با اتخاذ تدابیر قانونگذاری یا نحوه اجرای قوانین به تضمینات مقرر در کنوانسیون مزبور لطمهای وارد آورند.
الف- حق هر کس به اینکه به منظور پیشبرد و حفظ منافع اقتصادی و اجتماعی خود با رعایت مقررات سازمان ذیربط مبادرت به تشکیل اتحادیه نماید و به اتحادیه مورد انتخاب خود ملحق شود. اعمال این حق را نمیتوان تابع هیچ محدودیتی نمود مگر آنچه که به موجب قانون تجویز شده و در یک جامعه دموکراتیک برای مصالح امنیت ملی یا نظم عمومی یا حفظ حقوق و آزادیهای افراد دیگر ضرورت داشته باشد.
ب- حق اتحادیهها (سندیکاها) به تشکیل فدراسیونها یا کنفدراسیونهای ملی و حق فدراسیون یا کنفدراسیونها به تشکیل سازمانهای سندیکایی بینالمللی یا الحاق به آنها.
ج- حق اتحادیهها (سندیکاها) که آزادانه به فعالیت خود مبادرت نمایند بدون هیچ محدودیتی جز آنچه به موجب قانون تجویز شده و در یک جامعه دمکراتیک برای مصالح امنیت ملی یا نظم عمومی یا برای حفظ حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد.
د- حق اعتصاب مشروط بر اینکه با رعایت مقررات کشور مربوط اعمال شود.
۲- این ماده مانع از آن نخواهد بود که افراد نیروهای مسلح یا پلیس یا اعضای اداری دولت در اعمال این حقوق تابع محدودیتهای قانونی بشوند.
۳- هیچ یک از مقررات این ماده دولتهای طرف کنوانسیون ۱۹۴۸ سازمان بینالمللی کار مربوط به آزادی سندیکایی و حمایت از حق سندیکایی را مجاز نمیدارد که با اتخاذ تدابیر قانونگذاری یا نحوه اجرای قوانین به تضمینات مقرر در کنوانسیون مزبور لطمهای وارد آورند.