ماده ۱۰ قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی
معتبر
دولتهای طرف این میثاق قبول دارند که:
۱- خانواده که عنصر* طبیعی و اساسی جامعه است باید از حمایت و مساعدت به حد اعلای ممکن برخوردار گردد به ویژه برای تشکیل و استقرار آن و مادام که مسئولیت نگاهداری و آموزش و پرورش کودکان خود را به عهده دارد.
*>>پاورقی: در متن انگلیسی به جای “عنصر” کلمات “واحد گروهی” استعمال شده است.<<
ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند واقع شود.
۲- مادران در مدت معقولی پیش از زایمان و پس از آن باید از حمایت خاص برخوردار گردند. در آن مدت مادران کارگر باید از مرخصی با استفاده ازحقوق و یا مرخصی با مزایای تأمین اجتماعی کافی برخوردار گردند.
۳- تدابیر خاصی در حمایت و مساعدت به نفع کلیه اطفال غیر ممیز و ممیز بدون هیچگونه تبعیض به علت نسب یا علل دیگر باید اتخاذ به شود. اطفال غیر ممیز و ممیز باید در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی حمایت شوند.
واداشتن اطفال به کارهایی که برای جهات اخلاقی یا سلامت آنان زیانآور است یا زندگی آنان را به مخاطره میاندازد یا مانع رشد طبیعی آنان میگردد باید به موجب قانون قابل مجازات باشد.
دولتهای همچنین باید برای اشتغال موظف اطفال به کار حدود سنی قائل شوند که کمتر از آن به موجب قانون ممنوع و قابل مجازات باشد.
۱- خانواده که عنصر* طبیعی و اساسی جامعه است باید از حمایت و مساعدت به حد اعلای ممکن برخوردار گردد به ویژه برای تشکیل و استقرار آن و مادام که مسئولیت نگاهداری و آموزش و پرورش کودکان خود را به عهده دارد.
*>>پاورقی: در متن انگلیسی به جای “عنصر” کلمات “واحد گروهی” استعمال شده است.<<
ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند واقع شود.
۲- مادران در مدت معقولی پیش از زایمان و پس از آن باید از حمایت خاص برخوردار گردند. در آن مدت مادران کارگر باید از مرخصی با استفاده ازحقوق و یا مرخصی با مزایای تأمین اجتماعی کافی برخوردار گردند.
۳- تدابیر خاصی در حمایت و مساعدت به نفع کلیه اطفال غیر ممیز و ممیز بدون هیچگونه تبعیض به علت نسب یا علل دیگر باید اتخاذ به شود. اطفال غیر ممیز و ممیز باید در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی حمایت شوند.
واداشتن اطفال به کارهایی که برای جهات اخلاقی یا سلامت آنان زیانآور است یا زندگی آنان را به مخاطره میاندازد یا مانع رشد طبیعی آنان میگردد باید به موجب قانون قابل مجازات باشد.
دولتهای همچنین باید برای اشتغال موظف اطفال به کار حدود سنی قائل شوند که کمتر از آن به موجب قانون ممنوع و قابل مجازات باشد.