ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

احکام دادگاه‌های عموی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدیدنظر پیش‌بینی شده است.