ماده ۳۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی مطروحه با همان دادگاهی است که قانوناً مکلف به رسیدگی به پرونده بوده است.