راوی حساب
راوینکس
راوی‌حساب
پرش به محتوای اصلی

این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و به‌روز استفاده کنید.

ماده ۳۶ قانون مجازات عمومی (منسوخ) مصوب ۱۳۵۲

الف- هرگاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه تمیز یا اراده دچار باشد مجرم ‌محسوب نخواهد شد و در صورتی که تشخیص شود چنین کسی حالت خطرناک دارد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی ‌نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان‌پذیر است. شخص نگاهداری شده یا کسانش می‌توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد از دستور دادستان شکایت کنند در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور شاکی و دادستان و یا نماینده او به موضوع با جلب نظر‌ متخصص رسیدگی کرده حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگاهداری شده یا تأیید دستور دادستان صادر می‌کند. این رأی قطعی است ولی شخص ‌نگاهداری شده یا کسانش هر شش ماه یکبار حق شکایت از دستور دادستان را دارند.

ب- هرگاه مرتکب جرم در حال ارتکاب به اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده دچار باشد به حدی که در ارتکاب جرم مؤثر واقع گردد ‌مجازات به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

۱- در مورد جنایت مجازات مرتکب حسب مورد یک یا دو درجه تخفیف داده می‌شود بدون اینکه از حداقل جنحه‌ای کمتر شود.

۲- در مورد جنحه مجازات مرتکب حداقل حبس جنحه‌ای است و یا به جزای نقدی تبدیل خواهد شد.
تبصره ۱:مقررات دو ماده ۲۵ و ۳۲ این قانون راجع به صدور حکم بر محکومیت متهم به حداکثر مجازات و یا بیش از آن درباره اشخاص مشمول ‌بند ب قابل اجرا نمی‌باشد و در صورت تکرار جرم مرتکب فقط به اصل مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌گردد و در مورد تعدد جرم مرتکب به اصل‌ مجازات هر یک از جرائم ارتکابی محکوم و یا مجازات‌های او یک درجه تخفیف داده می‌شود بدون اینکه از حداقل مجازات جنحه‌ای کمتر شود.

در مورد مجازات اعدام یک درجه تخفیف الزامی است سایر مقررات دو ماده مذکور در مورد اشخاص مشمول بند «ب» نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.