ماده ۳۴ قانون مجازات عمومی (منسوخ) مصوب ۱۳۵۲

در هر مورد که سن متهم یا مجنی‌علیه در تصمیمات و آراء مراجع جزائی مؤثر باشد هرگاه سن واقعی معلوم نباشد مرجع قضائی با کسب‌نظر کارشناس قدر متیقن سن را تعیین خواهد کرد.

در صورتی که نسبت به تشخیص سن متهم بین دادسرا و دادگاه اطفال یا قائم‌مقام آن اختلافی که مؤثر در صلاحیت آن‌ها باشد حاصل شود دادسرا از نظر‌دادگاه تبعیت خواهد کرد و اگر این اختلاف بین دادگاه جنحه و دادگاه اطفال باشد رفع اختلاف در دادگاه استان محل به عمل می‌آید.