ماده ۹ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران

چهل درصد از تفاوت خرید و فروش ارز به نسبت هر دلار پنجاه دینار به عنوان کارمزد به بانک‌های مجاز معامله‌کننده و ده درصد به عنوان‌ هزینه اداری بانک ملی ایران برای انجام وظایف مربوطه به این قانون و پنجاه درصد بقیه به علاوه سایر درآمدهای حاصله به حساب درآمد کل کشور منظور می‌گردد. کمیسیون ارز از تاریخ تصویب این قانون منحل و حقوق کارمندان فعلی کمیسیون مذکور و همچنین حقوق و مخارج هیات تصفیه ‌موضوع ماده ۸ تا آخر سال جاری از اعتبار کمیسیون ارز ردیف ۴۵ بودجه سال ۱۳۳۶ کل کشور و از سال ۱۳۳۷ از اعتباری که در بودجه‌های مربوط ‌منظور خواهد شد قابل پرداخت خواهد شد.