ماده ۸ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران
معتبر
واریز پیمانهای ارزی که قبل از اجرای این قانون سپرده شده است و همچنین تعقیب یا حل و فصل کلیه دعاوی دیگری که کمیسیون ارز بر اشخاص (اعم از حقوقی یا طبیعی) داشته و هنوز خاتمه نیافته به عهده هیات تصفیه خواهد بود که وزارت دارائی انتخاب میکند. هیات تصفیه مکلف است که وظایف خود را از تاریخ تصویب این قانون منتهی تا مدت یک سال و نیم دیگر خاتمه دهد.
متعهدین از اول سال ۱۳۳۱ تا تاریخ اجرای این قانون میتوانند تا شش ماه بعد از تاریخ اجرای این قانون و در صورتی که سررسید تعهد بعد از تاریخ اجرای این قانون باشد تا شش ماه بعد از سررسید تعهد خود با پرداخت پنج ریال بابت هر دلار تعهدات خود را باطل نمایند و در صورت عدم تصفیه تعهد با فروش ارز یا با پرداخت تفاوت پنج ریال هر دلار در سررسید شش ماه مشمول مجازاتهای مذکور در این قانون خواهند بود.
نسبت به سایر اختلافات ارزی که حل و فصل آنها به هیات تصفیه مذکور در این ماده واگذار شده است هیات مزبور میتواند به طریق صلح و مصالحه آن اختلافات را خاتمه دهد و به عنوان مدعی خصوصی دعاوی مطروحه در محاکم جزا را نیز مسترد دارد مقررات مندرجه در تبصره ۱۴ -ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۳۴ به قوت خود باقی است و هیات تصفیه وظیفه کمیسیون ارز را نسبت به آن مقررات انجام میدهد.
متعهدین از اول سال ۱۳۳۱ تا تاریخ اجرای این قانون میتوانند تا شش ماه بعد از تاریخ اجرای این قانون و در صورتی که سررسید تعهد بعد از تاریخ اجرای این قانون باشد تا شش ماه بعد از سررسید تعهد خود با پرداخت پنج ریال بابت هر دلار تعهدات خود را باطل نمایند و در صورت عدم تصفیه تعهد با فروش ارز یا با پرداخت تفاوت پنج ریال هر دلار در سررسید شش ماه مشمول مجازاتهای مذکور در این قانون خواهند بود.
نسبت به سایر اختلافات ارزی که حل و فصل آنها به هیات تصفیه مذکور در این ماده واگذار شده است هیات مزبور میتواند به طریق صلح و مصالحه آن اختلافات را خاتمه دهد و به عنوان مدعی خصوصی دعاوی مطروحه در محاکم جزا را نیز مسترد دارد مقررات مندرجه در تبصره ۱۴ -ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۳۴ به قوت خود باقی است و هیات تصفیه وظیفه کمیسیون ارز را نسبت به آن مقررات انجام میدهد.