ماده ۷ قانون توسعه و بهینهسازی آب شرب شهری و روستایی در کشور
معتبر
وزارت نیرو از محل اعتبارات حاصله از اجرای مواد (۵) و (۶) این قانون و به تناسب اعتبارات دریافتی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف - به مدت سه سال از زمان ابلاغ این قانون تمام مجتمعهای آبرسانی روستایی را تکمیل و حداقل نود و دو درصد (۹۲%) جمعیت روستایی کشور را از آب شرب سطح یک آب روستایی برخوردار نماید.
الف - به مدت سه سال از زمان ابلاغ این قانون تمام مجتمعهای آبرسانی روستایی را تکمیل و حداقل نود و دو درصد (۹۲%) جمعیت روستایی کشور را از آب شرب سطح یک آب روستایی برخوردار نماید.
تبصره ۱:منظور از سطح یک آب روستایی، روستاهای دارای تأسیسات تأمین آب است که از نظر کیفی و کمی، آب شرب آنها مشابه نزدیکترین شهر بوده و تأسیسات آن کمتر از سیدرصد (۳۰%) استهلاک دارد.
ب - در مواردی که تأمین کسری آب صرفاً با عملیات آبخیزداری ممکن باشد با تأمین اعتبار مورد نیاز و با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی طرحهای ذیربط را اجراء نماید. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است همکاری لازم را بهعمل آورد.
پ - گزارش عملکرد اجرائی شدن مجتمعهای آبرسانی روستاها و مازاد مصارف خانگی و غیرخانگی را هر ششماه یکبار به کمیسیونهای عمران و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
ت - ضمن نظارت مستقیم بر عملیات اجرائی مجتمعهای مذکور، نسبت به ظرفیتسازی و ایجاد پشتوانههای فنی و مدیریتی متناسب با نیازهای این قانون، اقدامات لازم را در قالب ساماندهی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی، انجام دهد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۵/۱/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
ب - در مواردی که تأمین کسری آب صرفاً با عملیات آبخیزداری ممکن باشد با تأمین اعتبار مورد نیاز و با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی طرحهای ذیربط را اجراء نماید. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است همکاری لازم را بهعمل آورد.
پ - گزارش عملکرد اجرائی شدن مجتمعهای آبرسانی روستاها و مازاد مصارف خانگی و غیرخانگی را هر ششماه یکبار به کمیسیونهای عمران و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
ت - ضمن نظارت مستقیم بر عملیات اجرائی مجتمعهای مذکور، نسبت به ظرفیتسازی و ایجاد پشتوانههای فنی و مدیریتی متناسب با نیازهای این قانون، اقدامات لازم را در قالب ساماندهی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی، انجام دهد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۵/۱/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.