ماده ۵ قانون توسعه و بهینهسازی آب شرب شهری و روستایی در کشور
معتبر
دولت مکلف است به منظور ارتقای شاخصهای بهرهمندی از آب شرب در روستاهای کشور و مدیریت بحران آب به مدت سه سال متوالی از زمان ابلاغ این قانون، هر سال اقدامات زیر را انجام دهد:
الف - به منظور ایجاد توازن بین شهرستانهایی که کمتر از متوسط کشور از آب آشامیدنی برخوردارند، با اولویت مراکز دهستانها و روستاهای بالای بیستخانوار، پنجدرصد (۵%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ملی، برای توسعه تأسیسات آبرسانی با اولویت مجتمعهای آبرسانی روستایی اختصاص دهد.
ب - شورای برنامهریزی استانها مکلفند، حداقل دهدرصد (۱۰%) از اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایهای استانی را برای آبرسانی به روستاها اختصاص دهند.
پ - در راستای اجرای تبصره (۱) بندهای (الف) و (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصیسازی، نسبت به فروش اموال، داراییها و سهام در اختیار دولت اقدام و حداقل دهدرصد (۱۰%) از درآمد حاصل را بهصورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیصیافته پس از واریز به خزانهداری کل کشور و درج در بودجه سالانه، به تأمین آب شرب روستاها اختصاص دهد.
الف - به منظور ایجاد توازن بین شهرستانهایی که کمتر از متوسط کشور از آب آشامیدنی برخوردارند، با اولویت مراکز دهستانها و روستاهای بالای بیستخانوار، پنجدرصد (۵%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ملی، برای توسعه تأسیسات آبرسانی با اولویت مجتمعهای آبرسانی روستایی اختصاص دهد.
ب - شورای برنامهریزی استانها مکلفند، حداقل دهدرصد (۱۰%) از اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایهای استانی را برای آبرسانی به روستاها اختصاص دهند.
پ - در راستای اجرای تبصره (۱) بندهای (الف) و (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصیسازی، نسبت به فروش اموال، داراییها و سهام در اختیار دولت اقدام و حداقل دهدرصد (۱۰%) از درآمد حاصل را بهصورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیصیافته پس از واریز به خزانهداری کل کشور و درج در بودجه سالانه، به تأمین آب شرب روستاها اختصاص دهد.