ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
معتبر
در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیای موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکومٌعلیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازمالاجرا، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیای مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکومٌعلیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن، بابت محکومٌبه یا دین پرداخت میگردد.