ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

خط، مهر، امضا و اثرانگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌توان اساس تطبیق قرار داد، هرچند که حکم به صحت آن شده باشد.