این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۱۵ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو (منسوخ)
(منسوخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۲)
هر گاه دیوانعالی کشور نسبت به نظریه دادگاه حقوقی یک ایراد قضائی داشته باشد نظر خود را مستدلاً همراه با پرونده به دادگاه رسیدگیکننده برای صدور حکم مقتضی ارسال تا با توجه به استدلال مزبور طبق تشخیص خود حکم مقتضی را صادر نماید.