این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو (منسوخ)
(اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۲)
رئیس یا عضو علیالبدل دادگاه پس از رسیدگی پرونده و ملاحظه نظریه مشاور (در صورتیکه درخواست مشاوره شده باشد) رأساً به انشاء رأی مبادرت مینماید.