ماده ۸
ماده ۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور
تبصره ۸ ـ آب و کشاورزی الف ـ در اجرای بند(ب) ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامه های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ بهعنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی مانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهره برداری قابل پذیرش است. وزارت نیرو موظف است پس از اجرای طرح، نسبت به نصب شمارشگر(کنتور) هوشمند بدون هیچ تغییری در پروانه بهره برداری اقدام نماید.
ب ـ در اجرای بند (ر) ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به ابلاغ الگوی کشت اقدام نماید.
ج ـ شرکتهای آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند از محل منابع داخلی خود و با استفاده از اعتبارات طرحهای تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینه های خرید و نصب شمارشگر(کنتور)های حجمی و هوشمند چاههای آب کشاورزی مجاز، اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچ گونه سود به صورت اقساط با زمان بندی که به تصویب وزرای نیرو و جهاد کشاورزی می رسد از کشاورزان صاحب این چاهها دریافت کنند. صد درصد (۱۰۰%) اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی در اختیار شرکتهای آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می گیرد. وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده میشود با رعایت موازین شرعی در مقابل دریافت آب تصفیه شده از دریاها از سرمایه گذاران، معادل ارزشی آن در همان استان آب به سرمایهگذار، پساب فاضلابها و یا آب خام و یا آب شرب برای فروش به واحدهای صنعتی و یا متولیان فضای سبز و یا تولیدکنندگان چوب تحویل نمایند.
د ـ ۱ـ ده درصد (۱۰%) وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهر ها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می نمایند موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم در هر یک از شهرستان های آن استان خواهد شد.
۲ـ شرکتهای آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد (۱۰%) از منابع حاصل از اجرای تبصره (۳) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجراء و توسعه طرحهای ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرحهای ایجاد و بازسازی فاضلاب در روستاهای همان بخش هزینه نمایند.
هـ ـ در اجرای بند(ب) ماده(۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان های کشور، شرکتهای آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با نظارت تشکلهای کشاورزی برای شمارشگر(کنتور)دارشدن چاهها باتوجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف کنندگان آب کشاورزی برای چاههای مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس یک و دودهم(۱/۲) برابر ظرفیت پروانه بهره برداری آنها و برای چاههای مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان ها، حداکثر معادل سیصد (۳۰۰) ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، دریافت و به ردیف شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف ۵۰ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون به کشاورزان خسارتدیده از خشکسالی از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی، خسارت نکشت به کشاورزان همان منطقه، برنامه های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره وری آب پرداخت می گردد. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. در اجرای این بند، اساسنامه صندوق بیمه کشاورزی اصلاح و به تصویب هیأت وزیران می رسد. پنج درصد (۵%) از منابع حاصل از فروش آب موضوع این بند صرف حمایت از طرحهای آبخیزداری و آبرسانی به روستاهای شهرستانهای محل استقرار سد میشود. درخصوص چاههای غیرمجاز وفق بند(هـ) ماده(۴۵) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب المنفعه نمودن این چاهها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصولات اساسی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ سه هزار (۳۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به ازای هر متر مکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار(۶۰۰۰) ریال به ازای هر متر مکعب آب متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین میشود، دریافت میگردد و به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزنه داری واریز می شود تا صرف برنامههای تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهرهوری آب گردد. وزارت نیرو و جهاد کشاورزی موظف هستند عملکرد این بند را هر سهماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست گزارش نمایند.
و ـ به منظور جبران صادرات آب مجازی از کشور که از طریق صادرات محصولات کشاورزی و غذایی صورت میگیرد، نیمدرصد(۰.۵%) از ارزش محصولات صادراتی این موضوع أخذ و به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۴۷جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. تا از طریق وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی در جهت نصب شمارشگر (کنتور) هوشمند، تعادلبخشی و احیای آبخوانها، اجرای آبخیزداری و تغذیه مناسب آبخوانها و جلوگیری از فرونشست زمین، حفظ، نگهداری و مرمت قناتها، جبران کسری مخزنها، بازچرخانی پساب خرید چاههای غیرانتفاعی یا کم بازده، افزایش بهرهوری آب از طریق حفظ، مدیریت و اصلاح خاکها، اجرای سامانه(سیستم)های نوین آبیاری، حمایت از کشاورزی دانشبنیان و فناورانه، افزایش بهرهوری تولید محصولات کشاورزی و اجرای الگوی کشت استفاده گردد.
ز ـ ۱ـ به منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه ها وآب بندانها و استخرها و لایروبی تالابها و سدها به شرکتهای آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می شود بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و خاک مازاد آب بندانها را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره برداران شن و ماسه (با به کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذینفعان و بهرهبرداران بخش کشاورزی واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد، منابع حاصله به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۴۹ واریز می گردد. منابع حاصله از محل ردیف ۲۹ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار می گیرد تا در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف ساماندهی رودخانه های کشور و بهسازی، بازسازی و مرمت آب بندانها شود. گزارش عملکرد مالی و عملیاتی این بند، هر سه ماه یک بار توسط وزارت نیرو به سازمان های مدیریت بحران کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال می گردد. دستورالعمل اجرائی این بند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می گردد.
۲ـ به منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابیهای ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی(رئیس کارگروه)، مدیرعامل آب منطقهای استان و حسب مورد مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان برای این استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجازند متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذیربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره برداری از مصالح مازاد رودخانهای و خاک مازاد آب بندانها برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابیهای سیل بکار گرفته شدهاند را صادر کنند. واگذاری بهره برداری از مصالح مازاد رودخانهای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر، توسط شرکتهای آب منطقهای استانها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان برای این استان مجاز میباشد.
ح ـ وزارتخانه های نیرو(از طریق شرکتهای ذی ربط) و جهاد کشاورزی مکلفند عواید حاصل از اجرای طرحهای مهار و تنظیم آبهای مرزی و مشترک به ترتیب فروش حق اشتراک، درآمد حاصل از فروش آب و برق (پس از کسر هزینه های بهره برداری طرحهای مذکور) و واگذاری اراضی ملی پایاب را دریافت و به ترتیب به ردیف های درآمدی شماره ۱۴۰۱۹۱ و شماره ۲۱۰۲۳۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز نمایند. وجوه حاصل از محل ردیف شماره ۸۰ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف تکمیل و بهره برداری طرحهای نیمه تمام مهار و تنظیم آبهای مشترک مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون خواهد شد.
ط ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا سقف سیصدهزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود و دستگاههای تابعه را به فروش رسانده و به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۳۲ مندرج در جدول شماره(۵) این قانون واریز نماید. وجوه حاصل از این محل پس از واریز به حسابی که به همین منظور نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می شود از محل ردیف ۴۱ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) به صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانی، تخصصی و محصولی واریز میشود تا با ابلاغ وزارت جهادکشاورزی صرف تأمین سهم مشارکت دولت در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و کمکهای بلاعوض، کمک های فنی و اعتباری، یارانه نهاده و محصول با اولویت اجرای الگوی کشت، اجرای طرح تحول نخیلات، تحقیق و توسعه کشاورزی دانش بنیان و فناورانه و همچنین مرغ لاین آرین و صنعت طیور توسط شرکتهای دانش بنیان، کشاورزی قراردادی، توسعه کشاورزی نوین و سامانه های پرتودهی محصولات کشاورزی شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آبخیزداری، عملیات آب و خاک، آبرسانی و راههای عشایری، مدیریت اصلاح و بهبود خاکهای کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تضمین سرمایه گذاری صادرات محصولات کشاورزی و خرید محصولات کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و فعالیت های مرتبط شود. همچنین وزارت جهادکشاورزی مکلف است اقدام لازم برای افزایش میزان تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی به میزان حداقل ده درصد (۱۰%) نسبت به سال ۱۴۰۰، به ویژه در زمینه تولید گندم، جو، دانه های روغنی و زیتون و آبرسانی و راههای عشایری با اولویت مناطق محروم به عمل آورد و هر سهماه گزارش آن را به کمیسیونهای کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای جهادکشاورزی، کشور و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ی ـ تعرفه آب مصرفی کشتهای گلخانهای و کشاورزی صنعتی در شهرکهای صنعتی، نواحی صنعتی و شهرکهای کشاورزی به نرخ مصوب فعالیت های کشاورزی محاسبه می گردد. ک ـ مجتمع و شهرکهای کشاورزی مصوب هیأت وزیران از مزایای مندرج در ماده(۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهره مند می گردند.
ل ـ صددرصد(۱۰۰%) مازاد درآمدهای سازمان های منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، امور اراضی کشور، دامپزشکی کشور و حفظ نباتات کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به درآمدهای مصوب این سازمان ها در سال ۱۴۰۰ پس از واریز به ردیف های مربوطه نزد خزانه داری کل کشور به شکل درآمد ـ هزینه از ردیف شماره ۱ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به سازمان های فوق الذکر پرداخت می گردد.
م ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون طی دستورالعملی امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی ضمانت زنجیره ای و حساب یارانه به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر از بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی را فراهم نماید. ن ـ دولت مکلف است در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی اولویت خرید خود را از شرکتهای ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
س ـ به منظور حمایت از توسعه صادرات محصولات کشاورزی به ویژه به کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا، یارانه حمل و نقل هوایی (محاسبه قیمت سوخت هواپیماهای باری حامل محصولات کشاورزی به مقاصد فوق معادل با نرخ سوخت تحویلی به هواپیماهای مسافربری) از محل ردیف هزینه ای شماره ۴۱ ـ ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون تأمین می گردد. شیوه نامه نحوه پرداخت این اعتبار حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) تهیه و ابلاغ می شود.
ع ـ به شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو اجازه داده می شود با رعایت ملاحظات امنیتی کشور از محل واگذاری بخشی از املاک و دارایی های خود نسبت به تأمین مالی طرحهای نوسازی تأسیسات و شبکه فرسوده آب و برق کشور به ویژه در مناطق کمترتوسعه یافته و طرحهای نیمه تمام تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اقدام کنند.
ف ـ در برخورد با مالکان زمینهایی که در طرحهای بازنگری و یا الحاق به طرحهای جامع، هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامهریزی و توسعه استانها و یا شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اراضی آنها به محدوده شهر ملحق می شود، پس از ابلاغ طرح تفصیلی شهرها در صورت عدم نیاز به تفکیک زمین، صرفاً براساس تبصره (۴) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ عوارض آنها محاسبه و در صورت نیاز به تفکیک زمین، صرفاً به موجب ماده(۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی با آنها برخورد میشود.
ص ـ وزارت نیرو موظف است تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ نسبت به راه اندازی سامانه جامع و اطلس راهنمای دادههای آب سطحی و زیرزمینی اقدام نماید و براساس آن مناطق بحرانی آب را حداکثر تاپایان مهرماه ۱۴۰۱ به تصویب شورایعالی آمایش سرزمین برساند. پس از تصویب مصادیق مناطق بحرانی آب کلیه دستگاههای اجرائی موظفند از صدور مجوز فعالیت و پروانه بهرهبرداری، تأمین زیرساخت (آب، برق و گاز) و ارائه خدمت به واحدهای جدید صنایع آب بر(به تشخیص وزارت نیرو) جلوگیری نمایند. ق ـ وزیر کشور مکلف است از طریق استانداران سراسر کشوربه منظور ایجاد شفافیت و تسهیل سازوکار نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نحوه تخصیص اعتبارات به طرح(پروژه)های دارای ردیف ملی و استانی مربوط به هر استان را به تفکیک شهرستان ها همراه با گزارش روند پیشرفت فیزیکی و اعتباری این طرح(پروژه)ها، هر سهماه یکبار، به صورت مکتوب به مجلس شورای اسلامی اعلام نمایند.
ر ـ در راستای مدیریت بحران آب و سالمسازی محصولات کشاورزی و کاهش وابستگی در تأمین خوراک دام، وزارت جهادکشاورزی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر ظرف شش ماه برنامه ملی کاهش تبخیر سطحی از طریق توسعه آبیاری زیرسطحی، برنامه کاهش مصرف سموم شیمیایی و تجهیز و راه اندازی آزمایشگاههای مرجع اندازه گیری سموم باقی مانده در محصولات کشاورزی و سالم سازی خاک، آب و محصول، برنامه قطع وابستگی و خودکفایی خوراک دام سبک، سنگین و طیور را تدوین و اجراء نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است این برنامه ها را بر مبنای تخصیص بودجه های مربوط حمایت کند.
ش ـ از اول فروردین ماه سال ۱۴۰۱، هرگونه اعمال تغییرات در مقررات جهت محدودیت صادرات محصولات کشاورزی، تنها ششماه پس از ابلاغ آن لازمالاجراء خواهد بود. در شرایط اضطراری مصوبات هیأت وزیران از شمول این حکم مستثنی است. ت ـ وزارت نیرو مکلف است به منظور کاهش هدررفت آب در شبکههای توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشتیابی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز، در قالب مشارکت با بخش غیردولتی و با استفاده از ساز و کار بیع متقابل یا سایر روشها در قالب قراردادهای منعقده جهت تأمین منابع آبی اعم از آب یا پساب، معادل آب صرفه جویی شده از طریق اصلاح شبکههای توزیع را در اختیار سرمایه گذار و در محل مصرف جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد. وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های عمران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ث ـ به منظور جایگزینی پساب فاضلاب ها بهجای آبهای شرب و خام در واحدهای صنعتی، خدماتی و فضای سبز و جذب سرمایه گذار جهت اجرای طرحهای تصفیه فاضلاب های شهری، شرکتهای آب و فاضلاب استانی مکلفند از طریق مذاکره و تشویق مصرف کنندگان عمده آبهای شرب و خام در بخشهای صنعتی، خدماتی و فضای سبز که امکان استفاده از پساب را دارند، شرایطی را فراهم کنند که این مصرف کنندگان نسبت به خرید تضمینی پساب اقدام و بخشی از هزینه سرمایه گذاری را در قالب قرارداد پیش خرید به سرمایه گذار تصفیه پساب پرداخت و آب مورد نیاز خود را از سرمایه گذار تحویل بگیرند.
خ ـ بند (ک) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شرح زیر تنفیذ می گردد: «ک ـ در سال ۱۴۰۱ کشت برنج در مناطق مختلف کشور در چهارچوب سیاست های کلی نظام و با هماهنگی دستگاههای ملی به تشخیص کارگروه سازگاری با کم آبی استان تعیین می گردد . » ذ ـ به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه اجازه داده می شود در راستای اجرای ماده (۳۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور تأمین امنیت غذایی، افزایش صادرات محصولات کشاورزی، تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های بخش خصوصی و تعاونی از محل منابع طرح های کمک های فنی و اعتباری و ردیف های متفرقه کشت دانه های روغنی و ارتقای ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی نسبت به پرداخت مشوق ها، یارانه و یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی حسب مورد اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ض ـ کاشت زمینهای کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی استانها که پرونده آنها در نوبت بررسی قراردارد با رعایت نظریه شماره ۵۹۰۸ فقهای شورای نگهبان مورخ ۱۳۷۳/۱/۲۴ تا زمان تعیین تکلیف نهائی در کمیتههای رفع تداخلات جهادسازندگی از جانب خود کشاورز بلامانع است.
غ ـ دولت مکلف است در سال ۱۴۰۱ جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقابه ایران از رودخانه هیرمند، اقدام سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد. همچنین وزارت امور خارجه موظف است گزارش عملکرد در خصوص این موضوع را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی (کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی، انرژی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست) ارائه دهد.