ماده ۲۰

ماده ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور

تبصره۲۰ـ منابع انسانی دولت

الف ـ ۱ـ به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) این قانون ذکر شده است شامل شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است صرفاً براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری(کارمندایران) و به ذی نفع نهائی(موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام می گیرد. درج اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) هیچ گونه حقی برای استخدام و به کارگیری اشخاص ایجاد نمی کند. آیین نامه اجرائی این جزء به پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ثبت اطلاعات برای دستگاههای زیرمجموعه مقام معظم رهبری منوط به اذن معظمٌ له است. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشورگزارش روند اجرای این جزء را به صورت سه­ماه یک­بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. مجلس مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد.

۲ـ ذی حساب/مدیر امورمالی و بالاترین مقام اجرائی، مسئول اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای آن به یکی از مجازات های تعزیری درجه سه تا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

۳ـ چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزء (۱) این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهای صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای آن و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سایر دستگاههابا تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، براساس ساز وکار اجرائی تعیین شده در شیوه نامه های مستقلی که حداکثر تا دوماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاههای اجرائی مذکور تدوین می شود، تعیین می گردد.

ب ـ تمام اختیارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاههای اجرائی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می باشند درخصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دستگاههای مندرج در ماده (۶۶) قانون محاسبات عمومی کشور در سال ۱۴۰۱ موقوف الاجراء می شود. هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاههای اجرائی مذکور، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و أخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی بار مالی در قانون است.

ج ـ به منظور بالابردن بهره وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات و قراردادهای معتبر و تعهدات نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاههای اجرائی را به صورت بین دستگاهی، درون استانی و بین استانی جایابی و منتقل کند، از این رو دستگاههای اجرائی مشمول ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه ای که سازمان اداری و استخدامی به این منظور ایجاد می کند، ثبت کنند. مرکز آموزش مدیریت دولتی باتوجه به صلاحیت شغل و شاغل، برنامه های توانمندسازی و بهسازی برای افراد مازاد و آماده به خدمت را برگزار می کند تا در صورت کسب شایستگی های لازم، مجدداً در بدنه دولت بکار گرفته شوند. هرگونه درخواست دستگاهها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است. دستورالعمل این بند توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به دستگاهها ابلاغ می شود. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههای اجرائی را در خصوص تعداد پستهای سازمانی به تفکیک بلاتصدی و با تصدی و تعداد نیروی انسانی به تفکیک نوع قرارداد (رسمی، پیمانی، قراردادکار معین و کارگری) هر سه ماه یک بار به تفکیک سطوح وزارتخانه و به تفکیک استان به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

د ـ آیین نامه های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش بینی نشده است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

هـ ـ اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۱ است. و ـ حکم بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با رعایت شرایط مندرج در تبصره (۲) بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم با تکمله زیر تمدید می­گردد:

۱ـ تغییر وضعیت آنها به معنای ارتقای جایگاه شغلی آنان نمی باشد.

۲ـ شرکتها، بانکها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت نیز مشمول این حکم می شود.

۳ـ کسانی که تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در آن دستگاه مشغول به کار باشند مشمول این قانون می­گردند.

۴ـ افراد مشمول این حکم شرایط عمومی و صلاحیت­های عمومی را داشته باشند.

ح ـ به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده­ای کشور) اجازه داده می­شود، در صورت موافقت هیأت دولت به تعداد چهار هزار دستگاه ماشین­آلات سنگین و نیمه­سنگین مورد نیاز سازمان راهداری و حمل و نقل کشور را که دارای استانداردهای روز بوده و عمر کمتر از پنج سال داشته باشند از محل منابع در اختیار و تسهیلات تأمین مالی(فاینانس) داخلی و خارجی با پرداخت حقوق ورودی تعیین شده توسط دولت، وارد کشور نماید. درآمد حاصله به ردیف شماره ۱۱۰۴۰۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز می شود.

ط ـ به دولت اجازه داده می­شود با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود نسبت به ایجاد سازمان توسعه و بهره­برداری فناوری­های نوین آبهای جوی در زیرمجموعه وزارت نیرو، بر اساس­ اساسنامه ای که تا پایان خردادماه ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می­رسد، اقدام نماید. این سازمان مجاز خواهد بود با بهره­مندی از درآمدهای اختصاصی و کمک دولت نسبت به انتقال و به کارگیری فناوری­های نوین به منظور بهبود شرایط آبی کشور در مناطق مستعد اقدام نماید. اعتبار مورد نیاز برای ایجاد، راهبری، تأمین و بهره برداری از تجهیزات و ماشین­آلات مورد نیاز در سال ۱۴۰۱ با جابجایی مصارف پیش­بینی شده در سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال پرداخت خواهد شد. همچنین از تاریخ تشکیل، دستگاه اجرائی طرح باروری ابرها به شماره طبقه­بندی (۱۳۱۰۰۲۰۰۰۱) این سازمان خواهد بود. در سال ۱۴۰۱ کمکهای دولت از محل ردیف متفرقه ۱ـ ۵۱۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون پرداخت و در سال آینده ردیف مستقل برای این سازمان پیش­بینی خواهد شد .

ی ـ دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد(۰/۲۷%) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیفهای درآمدی و هزینه ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت های ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف های مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (۶۰%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (۴۰%) و پس از مبادله موافقتنامه به این وزارتخانه­ها اختصاص می یابد:

۱ـ این اعتبار فقط در استان ها هزینه می گردد.

۲ـ پرداخت هرگونه وجهی از بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

۳ـ از مجموع عوارض و مالیات نه­درصدی(۹%) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذی­نفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد.

۴ـ دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه و یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۷۳) قانون مذکور را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نمایند. وزارتخانه­های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ­ماه یک­بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اسفندماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٭ ـ جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود . رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف "