ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری
معتبر
. در کلیه محکومیتهای جنحهای در صورتی که دادستان از حکم صادر شده پژوهش یا فرجام نخواسته باشد محکومعلیه میتواند با رجوعبه دادگاه صادرکننده حکم ضمن اسقاط حق و انصراف از شکایت پژوهشی یا فرجامی، یا استرداد آن تخفیف در مجازات خود را تقاضا کند. در این صورت دادگاه در وقت فوقالعاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی میکند و تا یک ربع از مجازات مندرج در حکم را اعم از حبس یا جزای نقدی تخفیف میدهد و این رأی قطعی است. ولی در هر حال هیچ مجازات حبسی را با رعایت تخفیف مندرج در این ماده نمیتوان به جزای نقدی تبدیل نمود.
رأی وحدت رویه شماره ۶۶۱- ۱۳۸۲/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اعتبار ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری
«هرچند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزایی فعلی بکار نرفته ولی ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری هم بطور صریح یا ضمنی مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو ماده وجود ندارد بنابراین رأی شعبه ۱۰ دادگاه نظامی یک تهران به شماره ۱۶۰۶- ۱۵/۸/۱۳۸۰ که براین اساس صادر گردیده به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص میشود. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازمالاتباع است.»
رأی وحدت رویه شماره ۶۶۱- ۱۳۸۲/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اعتبار ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری
«هرچند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزایی فعلی بکار نرفته ولی ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری هم بطور صریح یا ضمنی مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو ماده وجود ندارد بنابراین رأی شعبه ۱۰ دادگاه نظامی یک تهران به شماره ۱۶۰۶- ۱۵/۸/۱۳۸۰ که براین اساس صادر گردیده به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص میشود. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازمالاتباع است.»