ماده ۱۵ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری
معتبر
در امور جزایی رای دیوان عالی کشور در مورد نقض قرارهای قابل فرجام و لزوم رسیدگی به ماهیت دعوی قطعی است و دادگاه مرجع رسیدگی مکلف به تبعیت از آن است مگر آن که بعد از نقض قرار در دیوان عالی کشور سبب قانونی تازهای برای عدم امکان رسیدگی به ماهیت دعوی حادث شده باشد.