بخشنامه شماره 90/9703 مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۲; ابلاغ نامه سازمان بازرسی کل کشور درخصوص ایرادات و نواقص مربوط به اعطای تسهیلات در قالب عقد مضاربه و تاکید بر اجرای صحیح عقد مضاربه توسط بانکهای کشور

اصلاح ایرادات و نواقص در اعطای تسهیلات بانکی به‌صورت مضاربه

• عدم اخذ پیش فاکتور
• مشخص نبودن موضوع مضاربه
• مشخص نبودن اجزاء هزینه های انجام شده که باید مبنای تعیین سرمایه باشد
• واریز مستقیم سرمایه مضاربه به حساب جاری عامل و عدم نظارت بر مصرف تسهیلات اعطایی
• عدم رعایت ضوابط اجرایی ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم
• عدم ظرفیت سنجی و بررسی میزان خرید و فروش

1. با توجه به ماده ۱۰ از دستورالعمل اجرایی مصوب شورای عالی پول و اعتبار مبنی بر مکلف بودن بانکها به نظارت لازم و کافی بر مصرف سرمایه نقدی (منابع) برگشت آن و همچنین بر عملیات اجرائی مضاربه تأکید گردد.
2. در خصوص پرداخت سرمایه مضاربه بازرگانی داخلی پرداخت قیمت خرید کالا در مقابل پیش فاکتور معتبر یا حواله یا نامه سهمیه کالا یا قرارداد خرید معتبر یا هر نوع اسناد مثبته دیگر و از طریق صدور چک بانکی در وجه فروشنده کالا از محل سرمایه صورت خواهد گرفت. در این حالت عامل موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ استفاده از سرمایه فاکتور اصلی معامله یا قبض انبار یا بارنامه حمل یا هر نوع سند دیگری را که حاکی از تحویل کالا باشد به بانک ارائه نماید.
3.  با عنایت به اینکه عامل نمیتواند با سرمایه بانک عمل غیر تجاری انجام دهد لذا لازم است نوع عمل تجاری و کالای مورد معامله در عقد مضاربه و در قرارداد منعقده فی مابین بانک و مشتری موضوع مشخص گردد.
4. نظارت لازم بر اجرای هزینه های قابل قبول برگه های ورود و خروج کالا به انبار کارت معین کالا و .... سایر اسناد و مدارک توسط کمیته های اعتباری بانک تاکید گردد.
5. عامل موظف است پس از خرید کالای موضوع معامله مضاربه بانک را از محل نگهداری آن مطلع نماید.
6. سایر نکاتی که لازم است توسط کمیته های اعتباری بانکها مورد توجه قرار گیرد:

• مرتبط بودن فعالیت عامل با مجوزات کسبی
• قیمت خرید و فروش
• متعارف بودن قیمت کالای مورد معامله
• اصالت معامله
• صلاحیت کاری و توانایی عامل در انجام معامله
• مجوزهای مورد نیاز
• اطمینان از برگشت سرمایه و سود مورد انتظار"