بخشنامه درخصوص تشخیص نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی یا دولتی

شماره: ۱۴۰۰٫۸۷۷۱۴۲ 
تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۶ 
پیوست: دارد 

بخشنامه به کلیه ادارات کل ستادی و گمرکات اجرایی 
موضوع: بخشنامه درخصوص تشخیص نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی یا دولتی

با سلام و احترام
به پیوست تصویر نظریه شماره ۶۰۴۷۷ مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۰ معاونت محترم حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصادی و دارایی در خصوص تشخیص نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی یا دولتی ارسال و با عنایت به نظریه فوق اشعار می گردد: 
یا لحاظ بند (ف) ماده یک و بند (ب) ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی و همچنین بند (ت) ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که همگی بر لزوم ممنوعیت قانونی تاکید دارند، از سیاق عبارات مواد یاد شده، حصر در مصادیق آن ایفاد می شود و در سایر موارد نیز می بایست در پرتو این تعاریف قانونی تفسیر مضیق به نفع صاحب کالا شود و تا زمانی که قانونگذار به طور صریح یا ضمنی آن را نسخ نکرده اعتبار آن باقی است. 
از طرف دیگر با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲) قانون مجازات اسلامی، جرم انگاری و تشخیص جرایم در انحصار قانونگذار است، از اینرو نمی توان مواردی را که به موجب صلاحیت اختیاری هیأت وزیران به تصویب می رسد در شمول کالای ممنوع قانونی دانست و مشمول مجازات کیفری قلمداد نمود. 
های بنابراین تفسیر موسع از مصادیق کالای ممنوع قانونی و تسری آن به کالاهایی که به صورت موقت و مقطعی برای رعایت مصلحت دوره ای توسط مقامات اداری و یا هیأت وزیران ممنوع اعلام میشود خلاف اصول و قواعد حقوقی و منطوق مواد قانونی یاد شده میباشد و اینگونه کالاها در دسته کالاهای ممنوع قانونی نبوده و مشمول مقررات کیفری قاچاق کالا قرار نمی گیرند. 
لذا با عنایت به عدم وصف کیفری کالاهای ممنوع دولتی، موارد مندرج در صدر ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی و ماده ۳۵ قانون مذکور مشمول مقررات کالای ممنوع قانونی نبوده، بنابراین دستور فرمائید در انجام تشریفات گمرکی و یا تشخیص مرجع صالح رسیدگی جهت انعکاس  گزارشهای وقوع ،قاچاق نظریه مذکور مد نظر قرار گیرد. 

وحید خدرویسی 
مدیر کل دفتر حقوقی