تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
بخشنامه موضوع تشخیص و اقدام راجع به نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی

بخشنامه موضوع تشخیص و اقدام راجع به نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی

تاریخ بخشنامه:۱۴۰۲/۰۶/۱۸
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۴/۰۳/۲۸ ۲۲:۴۲
نام دسته‌بندی:بخشنامه‌های گمرک
وضعیت سند:

معتبر

خلاصه کاربردی راوینکس

این بخشنامه تأکید می‌کند تشخیص کالای ممنوع صرفاً بر اساس بند (ف) ماده ۱ و فصل دوم (مواد ۱۲۲ تا ۱۲۷) قانون امور گمرکی انجام می‌شود و تشخیص مصادیق آن بر عهده گمرک اجرایی مربوطه است. حکم تبصره الحاقی بند (ج) ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که کالای ممنوعِ مشروط را در حکم کالای مجاز مشروط می‌داند، فقط شامل پرونده‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق است، نه پرونده‌های ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی که بخشنامه جداگانه‌ای برای آن‌ها ملاک عمل است. این بخشنامه برای رفع ابهام گمرکات اجرایی در برخورد با کالاهای ممنوع صادر شده است.

متن کامل بخشنامه

شماره: ۱۳۹۸۲۴۶۰
تاریخ: ۱۴۰۲٫۰۶٫۱۸ 
پیوست: دارد 

بخشنامه به کلیه ادارات کل ستادی و گمرکات اجرایی 

موضوع: کالاهای ممنوع 

مدت اعتبار :تا اطلاع ثانوی 
مرجع صادرکننده: دفتر واردات - دفتر حقوقی 

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه های شماره ۱۴۰۰٫۸۷۷۱۴۲ مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۶ دفتر حقوقی و نیز شماره ۱۴۰۰٫۱۲۷۵۱۱۸ مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۲۱ معاونت امور گمرکی در ارتباط با تشخیص و اقدام راجع به نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی و با عنایت به اینکه بر اساس تبصره الحاقی مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۱۰ به بند (ج) ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز «هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطائی قانون، براساس مصوبات هیأت وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود، در حکم کالای مجاز مشروط است» و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.
این امر موجب بروز ابهامات متعدد در اجرای تشریفات گمرکی گردیده بدینوسیله تأکید می نماید: 

1- بر اساس بند (ف) ماده ۱ قانون امور گمرکی، کالای ممنوع، کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است. 
2- در فصل دوم قانون امور گمرکی (مواد ۱۲۲ لغایت ۱۲۷) موارد ممنوعه قانونی به صراحت تبیین گردیده است. 
3- در خصوص کالاهای ممنوع مشمول مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون امور گمرکی احکام مقرر در قانون امور گمرکی حاکم است. که در بند (ف) ماده ۱ قانون امور گمرکی و فصل دوم (مواد ۱۲۲ الی ۱۲۷) قانون مذکور به صورت مشخص احصا شده و در هر حال تشخیص مصادیق در خصوص هر یک از موارد فوق با گمرک اجرایی مربوطه است. 
علی هذا حکم مقرر در تبصره ذیل بند (ج) ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفا شامل پرونده های موضوع قانون مبارزه با قاچاق (از حیث صلاحیت رسیدگی و جرائم متعلقه) بوده و در خصوص پرونده های موضوع ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی بخشنامه شماره ۱۴۰۰٫۱۲۷۵۱۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۲۱ معاونت امور گمرکی ملاک عمل می باشد . 
علیرضا صدری خواه 
سرپرست دفتر واردات 
محمدرضا ملک محمدی 
مدیر کل دفتر حقوقی 

مواد قانونی مرتبط

بخشنامه‌های مرتبط

مقالات مرتبط