بخشنامههای گمرک
شماره بخشنامه:۱۳۹۸۲۴۶۰
تاریخ بخشنامه:۱۴۰۲/۶/۱۸
بخشنامه موضوع تشخیص و اقدام راجع به نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی
شماره بخشنامه:۱۳۹۸۲۴۶۰
تاریخ بخشنامه:۱۴۰۲/۰۶/۱۸
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۴/۰۳/۲۸ ۱۹:۱۲
نام دستهبندی:بخشنامههای گمرک
وضعیت سند:
معتبر
جزییات بخشنامه
تاریخ بخشنامه
۱۴۰۲/۰۶/۱۸
دستهبندی
بخشنامههای گمرک
شماره بخشنامه
۱۳۹۸۲۴۶۰
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ ۱۹:۱۲
متن بخشنامه
شماره: ۱۳۹۸۲۴۶۰
تاریخ: ۱۴۰۲٫۰۶٫۱۸
پیوست: دارد
بخشنامه به کلیه ادارات کل ستادی و گمرکات اجرایی
تاریخ: ۱۴۰۲٫۰۶٫۱۸
پیوست: دارد
بخشنامه به کلیه ادارات کل ستادی و گمرکات اجرایی
موضوع: کالاهای ممنوع
مدت اعتبار :تا اطلاع ثانوی
مرجع صادرکننده: دفتر واردات - دفتر حقوقی
باسلام و احترام
پیرو بخشنامه های شماره ۱۴۰۰٫۸۷۷۱۴۲ مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۶ دفتر حقوقی و نیز شماره ۱۴۰۰٫۱۲۷۵۱۱۸ مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۲۱ معاونت امور گمرکی در ارتباط با تشخیص و اقدام راجع به نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی و با عنایت به اینکه بر اساس تبصره الحاقی مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۱۰ به بند (ج) ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز «هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطائی قانون، براساس مصوبات هیأت وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود، در حکم کالای مجاز مشروط است» و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.
این امر موجب بروز ابهامات متعدد در اجرای تشریفات گمرکی گردیده بدینوسیله تأکید می نماید:
1- بر اساس بند (ف) ماده ۱ قانون امور گمرکی، کالای ممنوع، کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.
2- در فصل دوم قانون امور گمرکی (مواد ۱۲۲ لغایت ۱۲۷) موارد ممنوعه قانونی به صراحت تبیین گردیده است.
3- در خصوص کالاهای ممنوع مشمول مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون امور گمرکی احکام مقرر در قانون امور گمرکی حاکم است. که در بند (ف) ماده ۱ قانون امور گمرکی و فصل دوم (مواد ۱۲۲ الی ۱۲۷) قانون مذکور به صورت مشخص احصا شده و در هر حال تشخیص مصادیق در خصوص هر یک از موارد فوق با گمرک اجرایی مربوطه است.
على هذا حکم مقرر در تبصره ذیل بند (ج) ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفاً شامل پرونده های موضوع قانون مبارزه با قاچاق (از حیث صلاحیت رسیدگی و جرائم متعلقه) بوده و در خصوص پرونده های موضوع ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی بخشنامه شماره ۱۴۰۰٫۱۲۷۵۱۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۲۱ معاونت امور گمرکی ملاک عمل می باشد .
مرجع صادرکننده: دفتر واردات - دفتر حقوقی
باسلام و احترام
پیرو بخشنامه های شماره ۱۴۰۰٫۸۷۷۱۴۲ مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۶ دفتر حقوقی و نیز شماره ۱۴۰۰٫۱۲۷۵۱۱۸ مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۲۱ معاونت امور گمرکی در ارتباط با تشخیص و اقدام راجع به نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی و با عنایت به اینکه بر اساس تبصره الحاقی مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۱۰ به بند (ج) ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز «هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطائی قانون، براساس مصوبات هیأت وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود، در حکم کالای مجاز مشروط است» و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.
این امر موجب بروز ابهامات متعدد در اجرای تشریفات گمرکی گردیده بدینوسیله تأکید می نماید:
1- بر اساس بند (ف) ماده ۱ قانون امور گمرکی، کالای ممنوع، کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.
2- در فصل دوم قانون امور گمرکی (مواد ۱۲۲ لغایت ۱۲۷) موارد ممنوعه قانونی به صراحت تبیین گردیده است.
3- در خصوص کالاهای ممنوع مشمول مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون امور گمرکی احکام مقرر در قانون امور گمرکی حاکم است. که در بند (ف) ماده ۱ قانون امور گمرکی و فصل دوم (مواد ۱۲۲ الی ۱۲۷) قانون مذکور به صورت مشخص احصا شده و در هر حال تشخیص مصادیق در خصوص هر یک از موارد فوق با گمرک اجرایی مربوطه است.
على هذا حکم مقرر در تبصره ذیل بند (ج) ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفاً شامل پرونده های موضوع قانون مبارزه با قاچاق (از حیث صلاحیت رسیدگی و جرائم متعلقه) بوده و در خصوص پرونده های موضوع ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی بخشنامه شماره ۱۴۰۰٫۱۲۷۵۱۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۲۱ معاونت امور گمرکی ملاک عمل می باشد .
علیرضا صدری خواه
سرپرست دفتر واردات
محمدرضا ملک محمدی
مدیر کل دفتر حقوقی
سرپرست دفتر واردات
محمدرضا ملک محمدی
مدیر کل دفتر حقوقی
بخشنامههای مرتبط
دیدگاه کاربران
0 دیدگاههنوز دیدگاهی ثبت نشده است.