راوی حساب
راوینکس
مقالات

بررسی مالیات رهن با قانون مالیات‌های مستقیم

برخی افراد بر این باورند که دریافت رهن نیز مانند اجاره، مشمول مالیات است؛ باوری که در میان مالکان و مشاوران املاک به‌صورت گسترده رواج یافته است. اما آیا این تصور با واقعیت قانونی هم‌خوانی دارد؟ در این مقاله تلاش می‌کنیم با استناد به قوانین مالیاتی کشور به‌ویژه ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم، ابعاد مختلف مالیات رهن را بررسی کنیم و تفاوت آن را با مالیات اجاره به‌روشنی توضیح دهیم. اگر به دنبال درک دقیق و قانونی این موضوع هستید، مطالعه ادامه این مطلب را از دست ندهید. ریشه‌های برداشت نادرست از مالیات رهن اگر تا‌به‌حال گذرتان به بنگاه‌های معاملات ملکی افتاده باشد حتما فرمول معروف «هر یک میلیون تومان رهن معادل ۲۰ هزار تومان اجاره است» را شنیده اید. این جمله در میان مشاوران املاک و برخی مالکان به‌عنوان یک قاعده نانوشته جا افتاده است؛ تا جایی که گاهی آن را مبنای محاسبه مالیات رهن نیز قرار می‌دهند. اما واقعیت این است که این تبدیل صرفا یک توافق عرفی برای تسهیل قراردادهاست و هیچ‌گونه مبنای قانونی برای محاسبه مالیات ندارد. حتی اگر چنین عددی در متن اجاره‌نامه قید شود، مالیات فقط شامل اجاره نقدی و غیرنقدی می‌شود؛ نه مبلغ تبدیل‌شده رهن. اگر می‌خواهید تفاوت واقعی مالیات اجاره و رهن را بدانید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله « مالیات بر اجاره؛ مالک بپردازد یا مستاجر؟ » را نیز بخوانید. جایگاه دریافت رهن در تعریف درآمد مشمول مالیات بسیاری تصور می‌کنند پولی که بابت رهن دریافت می‌شود نوعی درآمد است؛ در حالی‌که این برداشت اشتباه است. رهن در واقع یک ودیعه یا قرض است که باید در پایان قرارداد به مستاجر بازگردانده شود. مانند وام بانکی، مالک صرفا مبلغی را برای مدتی در اختیار می‌گیرد؛ بدون آن‌که مالکیت آن را داشته باشد یا از آن درآمدی حاصل شود؛ بنابراین از منظر قانونی، چون مالک این پول نیست، مشمول مالیات نمی‌شود. قانون مالیات‌های مستقیم نیز مالیات را فقط بر درآمدهای واقعی اعمال می‌کند، نه بر مبالغ امانی. این اصل درباره مالیات رهن مغازه نیز به‌درستی صدق می‌کند. نقش ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم در تعیین مالیات اجاره بر اساس ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم تنها درآمد حاصل از اجاره نقدی یا غیرنقدی مشمول مالیات بر اجاره می‌شود. در متن این ماده هیچ اشاره‌ای به رهن یا ودیعه نشده و این سکوت قانونی به‌وضوح نشان می‌دهد که رهن، مشمول مالیات نیست. دلیل این موضوع نیز روشن است؛ چون مبلغ رهن درآمد محسوب نمی‌شود، مالیاتی هم برای آن در نظر گرفته نشده است. بنابراین اگر اختلاف نظری وجود داشته باشد باید به متن قانون رجوع کرد، نه به عرف بازار یا تحلیل‌های شخصی. طبق ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم، دریافت مالیات رهن مبنای قانونی ندارد و نمی‌توان آن را الزامی دانست. مروری بر بخشنامه ۱۳۵۳۰ و تبیین ماهیت رهن در نظام مالیاتی در سال ۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای با شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴.۰۷.۲۷ صادر کرد که صراحتا اعلام می‌کند مبالغ رهن، مشمول مالیات نیستند. این بخشنامه در راستای ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم تنظیم شده و علت اصلی این معافیت را نداشتن ماهیت درآمدی مبلغ رهن عنوان می‌کند. لازم به تأکید است که بخشنامه‌ها تابع قانون‌اند و نمی‌توانند برخلاف نص صریح قانون عمل کنند؛ در غیر این صورت امکان ابطال آن‌ها در دیوان عدالت اداری وجود دارد. بنابراین این بخشنامه مؤید قانونی بودن معافیت است و هرگونه برداشت خلاف را نیز رد می‌کند. حتی اگر برخی مشاوران یا کارشناسان نظر دیگری داشته باشند، منابع رسمی مانند این بخشنامه، عدم تعلق مالیات رهن را به‌روشنی تأیید کرده‌اند. تفاوت موجر اصلی و فرعی در محاسبه مالیات اجاره فرض کنید ملکی را اجاره کرده‌اید و حالا همان ملک را به شخص دیگری اجاره می‌دهید؛ در این حالت، آیا مالیات برای رهن هم شامل حال شما می‌شود؟ پاسخ منفی است. چه شما موجر اصلی (مالک) باشید و چه موجر دست دوم (مستاجری که دوباره اجاره می‌دهد)، دریافت رهن از نظر قانونی درآمد محسوب نمی‌شود و طبیعتا مشمول مالیات هم نیست. این قاعده در مورد تمام کاربری‌ها اعم از مسکونی، اداری یا تجاری صدق می‌کند. برخی افراد تصور می‌کنند که در حالت رهن تصرف یا مالکیت غیرمستقیم، شرایط تغییر می‌کند؛ اما قانون تفاوتی قائل نیست. برای تعیین تکلیف مالیات رهن ملک یا مالیات رهن تصرف، باید به متن قانون مراجعه کرد؛ نه برداشت‌های شخصی یا عرف بازار. مقایسه مالیات اجاره و رهن از منظر قانون مالیات‌های مستقیم برای درک بهتر تفاوت میان اجاره و رهن از نظر مالیاتی، کافی است به ماهیت هر کدام توجه کنیم: اجاره = درآمد → مشمول مالیات رهن = قرض → غیرمشمول مالیات در اجاره، مبلغ دریافتی نوعی درآمد جاری محسوب می‌شود که قانونا مشمول مالیات است. اما در رهن، مبلغی به‌صورت امانت یا ودیعه نزد موجر باقی می‌ماند و در پایان قرارداد باید بازگردانده شود؛ بنابراین، درآمدی شکل نمی‌گیرد. حتی در حالتی که ملک به‌صورت رهن کامل بدون اجاره واگذار شده باشد، باز هم مالیاتی به آن تعلق نمی‌گیرد. این موضوع در مورد مالیات رهن خانه یا مغازه نیز صادق است. نتیجه روشن است؛ مالیاتی برای رهن از اساس وجود ندارد. جمع‌بندی و تاکید بر ضرورت شناخت صحیح قوانین مالیاتی در این مقاله بررسی کردیم که دریافت رهن، برخلاف تصور رایج، درآمد محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست. از فرمول‌های عرفی بنگاه‌ها گرفته تا تحلیل ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه ۱۳۵۳۰، همگی نشان می‌دهند که رهن یک ودیعه قابل بازگشت است، نه منبع درآمد. چه موجر اصلی باشید و چه موجر دست دوم، چه ملک مسکونی باشد یا تجاری، قانون در همه موارد صریح است. اگر می‌خواهید از پرداخت‌های بی‌دلیل جلوگیری کنید و با اطمینان بیشتری قرارداد ببندید، می‌توانید از راهنمایی مشاور مالیات رهن و اجاره راوی حساب استفاده کنید. مشاوره تخصصی، مسیر امن‌تری برای تصمیم‌گیری‌های مالی شما خواهد بود.

دسته‌بندی:آموزه های مالیاتی
نویسنده:تیم تحریریه
انتشار:۱۴۰۴/۰۴/۲۴
بروزرسانی:۱۴۰۴/۰۴/۲۴
راوینکس

خلاصه و تحلیل هوشمند این مقاله با راوینکس

خلاصه‌ی کاربردی، توضیح ساده و نکات کلیدی این مقاله را از راوینکس بخواه.

برای استفاده وارد شو؛ با اعتبار رایگان روزانه می‌توانی امتحان کنی.

ماشین‌حساب آنلاین

مرتبط با موضوع این مقاله؛ محاسبه کنید.

برخی افراد بر این باورند که دریافت رهن نیز مانند اجاره، مشمول مالیات است؛ باوری که در میان مالکان و مشاوران املاک به‌صورت گسترده رواج یافته است. اما آیا این تصور با واقعیت قانونی هم‌خوانی دارد؟ در این مقاله تلاش می‌کنیم با استناد به قوانین مالیاتی کشور به‌ویژه ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم، ابعاد مختلف مالیات رهن را بررسی کنیم و تفاوت آن را با مالیات اجاره به‌روشنی توضیح دهیم. اگر به دنبال درک دقیق و قانونی این موضوع هستید، مطالعه ادامه این مطلب را از دست ندهید.

ریشه‌های برداشت نادرست از مالیات رهن

اگر تا‌به‌حال گذرتان به بنگاه‌های معاملات ملکی افتاده باشد حتما فرمول معروف «هر یک میلیون تومان رهن معادل ۲۰ هزار تومان اجاره است» را شنیده اید. این جمله در میان مشاوران املاک و برخی مالکان به‌عنوان یک قاعده نانوشته جا افتاده است؛ تا جایی که گاهی آن را مبنای محاسبه مالیات رهن نیز قرار می‌دهند. اما واقعیت این است که این تبدیل صرفا یک توافق عرفی برای تسهیل قراردادهاست و هیچ‌گونه مبنای قانونی برای محاسبه مالیات ندارد. حتی اگر چنین عددی در متن اجاره‌نامه قید شود، مالیات فقط شامل اجاره نقدی و غیرنقدی می‌شود؛ نه مبلغ تبدیل‌شده رهن. اگر می‌خواهید تفاوت واقعی مالیات اجاره و رهن را بدانید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله «مالیات بر اجاره؛ مالک بپردازد یا مستاجر؟» را نیز بخوانید.

مالیات بر اجاره، مالک بپردازد یا مستاجر؟

جایگاه دریافت رهن در تعریف درآمد مشمول مالیات

بسیاری تصور می‌کنند پولی که بابت رهن دریافت می‌شود نوعی درآمد است؛ در حالی‌که این برداشت اشتباه است. رهن در واقع یک ودیعه یا قرض است که باید در پایان قرارداد به مستاجر بازگردانده شود. مانند وام بانکی، مالک صرفا مبلغی را برای مدتی در اختیار می‌گیرد؛ بدون آن‌که مالکیت آن را داشته باشد یا از آن درآمدی حاصل شود؛ بنابراین از منظر قانونی، چون مالک این پول نیست، مشمول مالیات نمی‌شود. قانون مالیات‌های مستقیم نیز مالیات را فقط بر درآمدهای واقعی اعمال می‌کند، نه بر مبالغ امانی. این اصل درباره مالیات رهن مغازه نیز به‌درستی صدق می‌کند.

نقش ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم در تعیین مالیات اجاره

بر اساس ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم تنها درآمد حاصل از اجاره نقدی یا غیرنقدی مشمول مالیات بر اجاره می‌شود. در متن این ماده هیچ اشاره‌ای به رهن یا ودیعه نشده و این سکوت قانونی به‌وضوح نشان می‌دهد که رهن، مشمول مالیات نیست. دلیل این موضوع نیز روشن است؛ چون مبلغ رهن درآمد محسوب نمی‌شود، مالیاتی هم برای آن در نظر گرفته نشده است.

بنابراین اگر اختلاف نظری وجود داشته باشد باید به متن قانون رجوع کرد، نه به عرف بازار یا تحلیل‌های شخصی. طبق ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم، دریافت مالیات رهن مبنای قانونی ندارد و نمی‌توان آن را الزامی دانست.

مروری بر بخشنامه ۱۳۵۳۰ و تبیین ماهیت رهن در نظام مالیاتی

در سال ۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای با شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴.۰۷.۲۷ صادر کرد که صراحتا اعلام می‌کند مبالغ رهن، مشمول مالیات نیستند. این بخشنامه در راستای ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم تنظیم شده و علت اصلی این معافیت را نداشتن ماهیت درآمدی مبلغ رهن عنوان می‌کند. لازم به تأکید است که بخشنامه‌ها تابع قانون‌اند و نمی‌توانند برخلاف نص صریح قانون عمل کنند؛ در غیر این صورت امکان ابطال آن‌ها در دیوان عدالت اداری وجود دارد.

بنابراین این بخشنامه مؤید قانونی بودن معافیت است و هرگونه برداشت خلاف را نیز رد می‌کند. حتی اگر برخی مشاوران یا کارشناسان نظر دیگری داشته باشند، منابع رسمی مانند این بخشنامه، عدم تعلق مالیات رهن را به‌روشنی تأیید کرده‌اند.

تفاوت موجر اصلی و فرعی در محاسبه مالیات اجاره

فرض کنید ملکی را اجاره کرده‌اید و حالا همان ملک را به شخص دیگری اجاره می‌دهید؛ در این حالت، آیا مالیات برای رهن هم شامل حال شما می‌شود؟ پاسخ منفی است. چه شما موجر اصلی (مالک) باشید و چه موجر دست دوم (مستاجری که دوباره اجاره می‌دهد)، دریافت رهن از نظر قانونی درآمد محسوب نمی‌شود و طبیعتا مشمول مالیات هم نیست.

این قاعده در مورد تمام کاربری‌ها اعم از مسکونی، اداری یا تجاری صدق می‌کند. برخی افراد تصور می‌کنند که در حالت رهن تصرف یا مالکیت غیرمستقیم، شرایط تغییر می‌کند؛ اما قانون تفاوتی قائل نیست. برای تعیین تکلیف مالیات رهن ملک یا مالیات رهن تصرف، باید به متن قانون مراجعه کرد؛ نه برداشت‌های شخصی یا عرف بازار.

مقایسه مالیات اجاره و رهن از منظر قانون مالیات‌های مستقیم

برای درک بهتر تفاوت میان اجاره و رهن از نظر مالیاتی، کافی است به ماهیت هر کدام توجه کنیم:

  • اجاره = درآمد → مشمول مالیات
  • رهن = قرض → غیرمشمول مالیات

در اجاره، مبلغ دریافتی نوعی درآمد جاری محسوب می‌شود که قانونا مشمول مالیات است. اما در رهن، مبلغی به‌صورت امانت یا ودیعه نزد موجر باقی می‌ماند و در پایان قرارداد باید بازگردانده شود؛ بنابراین، درآمدی شکل نمی‌گیرد. حتی در حالتی که ملک به‌صورت رهن کامل بدون اجاره واگذار شده باشد، باز هم مالیاتی به آن تعلق نمی‌گیرد. این موضوع در مورد مالیات رهن خانه یا مغازه نیز صادق است. نتیجه روشن است؛ مالیاتی برای رهن از اساس وجود ندارد.

تفاوت های مالیات رهن و مالیات اجاره

جمع‌بندی و تاکید بر ضرورت شناخت صحیح قوانین مالیاتی

در این مقاله بررسی کردیم که دریافت رهن، برخلاف تصور رایج، درآمد محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست. از فرمول‌های عرفی بنگاه‌ها گرفته تا تحلیل ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه ۱۳۵۳۰، همگی نشان می‌دهند که رهن یک ودیعه قابل بازگشت است، نه منبع درآمد.

چه موجر اصلی باشید و چه موجر دست دوم، چه ملک مسکونی باشد یا تجاری، قانون در همه موارد صریح است. اگر می‌خواهید از پرداخت‌های بی‌دلیل جلوگیری کنید و با اطمینان بیشتری قرارداد ببندید، می‌توانید از راهنمایی مشاور مالیات رهن و اجاره راوی حساب استفاده کنید. مشاوره تخصصی، مسیر امن‌تری برای تصمیم‌گیری‌های مالی شما خواهد بود.

تحلیل مقاله با راوینکس

این مقاله را هوشمند تحلیل کن

پرامپت‌ها و حالت‌های تحلیل این بخش از پنل مدیریت راوینکس کنترل می‌شوند.

سوالات متداول کاربران (FAQ)

پاسخ سوالات پرتکرار کاربران را در این بخش ببینید.

خودت را بیازما

۱۲ سوال از آزمون موضوع «املاک» — رایگان

سوال ۱ از ۱۲پاسخ درست: ۰
یک شرکت سهامی خاص ساختمانی را از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به مدت یک سال در قبال مبلغ ۸,۰۰۰ میلیون ریال از یک شخص حقیقی اجاره نموده و مقرر شده که اجاره به طور ماهانه پرداخت شود. مالیات متعلق به اجاره ماهانه که شرکت مکلف به کسر و پرداخت آن به اداره امور مالیاتی است چند میلیون ریال می‌باشد؟ (آزمون حسابدار رسمی سال ۱۴۰۲)
یک گزینه را انتخاب کن
پاسخنامهٔ کاملِ این ۱۲ سوال با پاسخ تشریحی
  1. ۱.
    یک شرکت سهامی خاص ساختمانی را از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به مدت یک سال در قبال مبلغ ۸,۰۰۰ میلیون ریال از یک شخص حقیقی اجاره نموده و مقرر شده که اجاره به طور ماهانه پرداخت شود. مالیات متعلق به اجاره ماهانه که شرکت مکلف به کسر و پرداخت آن به اداره امور مالیاتی است چند میلیون ریال می‌باشد؟ (آزمون حسابدار رسمی سال ۱۴۰۲)
    • الف)
      ۶.‎۱۶۶
    • ب)
      ۷.‎۱۱۸
      پاسخ درست
    • ج)
      ۱۰۰
    • د)
      ۱۲۵
    پاسخ تشریحی:
    چون موجر شخص حقیقی و مستأجر یک شرکت سهامی (شخص حقوقی) است، طبق تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم شرکت مکلف است مالیات اجاره را کسر و به اداره مالیاتی بپردازد و مأخذ آن، کل مال‌الاجاره پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات است. اجاره سالانه ۸٬۰۰۰ میلیون ریال است که پس از کسر بیست و پنج درصد، درآمد مشمول سالانه ۶٬۰۰۰ میلیون ریال می‌شود. چون موجر حقیقی است نرخ پلکانی ماده ۱۳۱ اعمال می‌گردد: تا ۵۰۰ میلیون پانزده درصد برابر ۷۵ میلیون، مازاد تا یک میلیارد بیست درصد برابر ۱۰۰ میلیون و مازاد بر یک میلیارد بیست و پنج درصد برابر ۱٬۲۵۰ میلیون؛ جمعاً ۱٬۴۲۵ میلیون ریال در سال. تقسیم بر دوازده، مالیات ماهانه کسرشدنی حدود ۱۱۸٫۷ میلیون ریال می‌شود. گزینه‌های مبتنی بر نرخ مسطح بیست و پنج درصد یا حذف کسر بیست و پنج درصد، تله‌اند. مستند: ماده ۵۳ و ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم.
  2. ۲.
    شرکت «الف» ملک اداری خود را به مبلغ ماهیانه ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از ۱۴۰۲/۰۷/۱ به اجاره واگذار نموده است. در صورتی که سال مالی شرکت منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بوده و مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در این سال هزینه بابت این ملک داشته باشد مالیات متعلق چند ریال است؟ (شرکت درآمد و هزینه دیگری ندارد.) (آزمون تعیین سطح سال ۱۴۰۳)
    • الف)
      ۸۰.۰۰۰.۰۰۰
    • ب)
      ۶۷.۵۰۰.۰۰۰
    • ج)
      ۳۵.۰۰۰.۰۰۰
    • د)
      ۳۳.۷۵۰.۰۰۰
      پاسخ درست
    پاسخ تشریحی:
    درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌شود طبق ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم برابر کل مال‌الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک است و این کسر مقطوع جایگزین همه هزینه‌های واقعی مؤدی می‌شود. دوره اجاره از اول مهر تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شش ماه است، پس مال‌الاجاره این سال شش برابر ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال یعنی ۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال و مأخذ پس از کسر بیست و پنج درصد ۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال است. چون موجر شخص حقوقی است نرخ ثابت بیست و پنج درصد ماده ۱۰۵ اعمال و مالیات ۳۳٬۷۵۰٬۰۰۰ ریال می‌شود. گزینه ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال از کسر هزینه ابرازی ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریالی و گزینه ۶۷٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال از احتساب اجاره دوازده‌ماهه ناشی شده است. اداری بودن ملک نیز سبب می‌شود معافیت زیربنای واحدهای مسکونی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ جاری نباشد و کل مأخذ مشمول بماند. مستند: ماده ۵۳ و ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم.
  3. ۳.
    در صورتی که بر اساس اطلاعات سامانه واحد مسکونی آقای «الف» در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ خالی اعلام شده و برای سال ۱۴۰۱ خالی محسوب نشده باشد، مالیات برای هر یک از ماه‌های سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ با رعایت قسمت اخیر ماده ۵۴ مکرر ق.م.م برای شخص مذکور با چه ضریبی محاسبه می‌شود؟ (آزمون تعیین سطح سال ۱۴۰۳)
    • الف)
      شش برابر برای هر دو سال
      پاسخ درست
    • ب)
      برای سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ به ترتیب دوازده و هجده برابر
    • ج)
      برای سال ۱۴۰۰ شش برابر و برای سال ۱۴۰۲ هجده برابر
    • د)
      برای سال ۱۴۰۰ شش برابر و برای سال ۱۴۰۲ دوازده برابر
    پاسخ تشریحی:
    ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم واحد مسکونی شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت را که در یک سال مالیاتی بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد خانه خالی می‌شناسد و به ازای هر ماه مازاد بر این مدت، مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره با ضریب شش برابر در سال اول، دوازده برابر در سال دوم و هجده برابر در سال سوم به بعد مقرر می‌کند. این ضرایب تصاعدی بر تسلسل خالی‌ماندن استوارند؛ چون ملک در سال ۱۴۰۱ خالی محسوب نشده، رشته سال‌های متوالی گسسته و شمارش از نو آغاز می‌شود. پس سال ۱۴۰۰ سال اول است و سال ۱۴۰۲ نیز دوباره سال اول است و در هر دو سال ضریب شش برابر اعمال می‌گردد. گزینه‌های حاوی ضریب دوازده یا هجده برابر برای سال ۱۴۰۲، سال‌های خالی را بدون توجه به وقفه میانی روی هم انباشته‌اند. افزایش ضریب نتیجه استمرار بی‌وقفه خالی‌ماندن ملک است، نه شمار دفعات پراکنده. مستند: ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم.
  4. ۴.
    اولین نقل و انتقال قطعی املاک متعلق به اشخاص حقوقی بعد از سال ۱۳۹۵ در شهرهای دارای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که کمتر از دو سال از تاریخ صدور پایان کار ساختمان گذشته است و پروانه ساختمانی آنها قبل از سال ۱۳۹۴ صادر شده مشمول چه مالیاتی است؟ (آزمون تعیین سطح سال ۱۴۰۳)
    • الف)
      صرفا مشمول مالیات ۱۰ موضوع تبصره ۱ ماده ۷۷ و ماده ۵۹ قانون خواهد بود.
    • ب)
      صرفا مشمول مالیات ۱۰ موضوع تبصره ۱ ماده ۷۷ قانون خواهد بود.
    • ج)
      مشمول مالیات موضوع ماده ۷۷ ق.م.م خواهد بود.
    • د)
      صرفا مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون خواهد بود.
      پاسخ درست
    پاسخ تشریحی:
    نقل و انتقال قطعی املاک بر پایه ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم به نرخ پنج درصد ارزش معاملاتی مشمول مالیات است و تبصره ۱ ماده ۷۷ برای اولین نقل و انتقال ساختمان‌های موضوع آن ماده، ده درصد علی‌الحساب به مأخذ ارزش معاملاتی را نیز افزوده است. متن اصلاحی ماده ۷۷ از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم‌الاجرا شده و به موجب بخشنامه سازمان امور مالیاتی تنها بر ساختمان‌هایی جاری است که پروانه آن‌ها از اول فروردین ۱۳۹۵ به بعد صادر شده باشد؛ متن پیشین ماده نیز با همین اصلاحیه نسخ شده است. در پرسش حاضر پروانه پیش از سال ۱۳۹۴ صادر شده و با وجود واقع‌شدن ملک در شهر بالای یکصد هزار نفر و گذشت کمتر از دو سال از پایان کار، هیچ‌یک از دو متن ماده ۷۷ اعمال نمی‌شود و انتقال تنها مشمول مالیات ماده ۵۹ است. معیار تعیین‌کننده تاریخ صدور پروانه است، نه تاریخ انتقال یا پایان کار. مستند: ماده ۵۹ و تبصره ۱ ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم.
  5. ۵.
    سازمان امور مالیاتی کشور به موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مکلف است مالیات آماده سازی محوطه سازی زیربنایی و روبنایی و ساخت مسکن کلیه برنامه‌های حمایتی مسکن را به ازای هر واحد مسکونی صرفا با معرفی وزارت راه و شهرسازی چه میزان محاسبه نماید؟ (آزمون تعیین سطح ۱۴۰۳)
    • الف)
      مبلغ سه میلیون ریال
      پاسخ درست
    • ب)
      مبلغ ده میلیون ریال
    • ج)
      بهای تمام شده هر یک از مراحل مذکور به نسبت سهم هر یک از پیمانکاران طرف قرارداد معادل مبلغ سه میلیون ریال
    • د)
      بهای تمام شده هر یک از مراحل مذکور به نسبت سهم هر یک از پیمانکاران طرف قرارداد معادل مبلغ ده میلیون ریال
    پاسخ تشریحی:
    حکم این پرسش استثنایی است بر قاعده عمومی ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم که درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان را مشمول مقررات فصول چهارم و پنجم باب سوم می‌داند؛ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده مالیات مراحل آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی و ساخت مسکن در برنامه‌های حمایتی مسکن را به‌صورت مقطوع و به ازای هر واحد مسکونی مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال محاسبه کند و شرط برخورداری، معرفی وزارت راه و شهرسازی است. بنابراین گزینه ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال درست است. گزینه ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال رقم را نادرست ذکر کرده و دو گزینه دیگر مالیات مقطوع را با بهای تمام‌شده مراحل و سهم پیمانکاران گره زده‌اند، حال آنکه مبلغ ثابت و به ازای هر واحد است. نکته آموزشی آنکه در احکام مقطوع بودجه‌ای، مأخذ محاسبه واحد مسکونی است نه ارزش قرارداد یا سهم پیمانکار. مستند: حکم مالیاتی برنامه‌های حمایتی مسکن در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم.
  6. ۶.
    شرکت «الف» در سال ۱۴۰۰ یک باب آپارتمان مسکونی را به منظور استفاده دفتر اجاره نموده و طبق اجاره نامه عادی مبلغ مال الاجاره سالانه ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و مبلغ رهن ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد. در صورتی که ارزش اجاری ماهانه ملک مذکور مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و مالک شخص حقیقی باشد و شرکت مال الاجاره را به صورت سالانه پرداخت نماید مالیات تکلیفی، موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ ق.م.م چند ریال است؟ (آزمون تعیین سطح سال ۱۴۰۲)
    • الف)
      ۷۲.۰۰۰.۰۰۰
    • ب)
      ۶۷.۵۰۰.۰۰۰
    • ج)
      ۵۴.۰۰۰.۰۰۰
      پاسخ درست
    • د)
      ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰
    پاسخ تشریحی:
    طبق تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی مکلف‌اند مالیات این فصل را از مال‌الاجاره‌ای که پرداخت می‌کنند کسر و به اداره امور مالیاتی بپردازند، و بر پایه تبصره ۱ ماده ۵۴ هرگاه مستأجر مشمول همان تبصره باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات است و رجوع به جدول املاک مشابه جایی ندارد. بنابراین مأخذ همان مال‌الاجاره سالانه ۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال است که پس از کسر بیست و پنج درصد موضوع صدر ماده ۵۳ به ۳۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال می‌رسد و چون مالک شخص حقیقی است نرخ پانزده درصد طبقه اول ماده ۱۳۱ اعمال و مالیات تکلیفی ۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال می‌شود. گزینه ۶۷٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال از ارزش اجاری ماهانه ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ساخته شده و گزینه ۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال کسر بیست و پنج درصد را نادیده گرفته است. مبلغ رهن نیز در محاسبه اجاره نقش مستقیم ندارد. مستند: تبصره ۹ ماده ۵۳ و تبصره ۱ ماده ۵۴ و ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم.
  7. ۷.
    مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی خالی نسبت به خالی نبودن آن کدام مورد زیر است؟ (آزمون تعیین سطح سال ۱۴۰۲)
    • الف)
      هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) ق.م.م
    • ب)
      هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۴۴) ق.م.م
      پاسخ درست
    • ج)
      وزارت راه و شهرسازی
    • د)
      شهرداری‌ها
    پاسخ تشریحی:
    ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم واحد مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت را که در سال مالیاتی بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد خانه خالی می‌شناسد و مشمول مالیات ماهانه بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره می‌داند، اما در متن این ماده و تبصره‌های آن هیچ مرجع اختصاصی برای رسیدگی به اعتراض مالک پیش‌بینی نشده است. طبق ماده ۲۴۴، مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز مواردی که در قانون مرجع دیگری تعیین شده، هیئت حل اختلاف مالیاتی است؛ بنابراین ادعای مالک مبنی بر خالی نبودن واحد در همین هیئت رسیدگی می‌شود. هیئت ماده ۲۱۶ تنها به شکایت از اقدامات اجرایی وصول رسیدگی می‌کند نه به اصل تشخیص. وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها نیز تنها وظیفه شناسایی و صحت‌سنجی دارند و مرجع رسیدگی نیستند. قاعده کلی آن است که در نبود مرجع اختصاصی، صلاحیت عام با هیئت ماده ۲۴۴ است. مستند: ماده ۵۴ مکرر و ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم.
  8. ۸.
    بر اساس ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی تبصره (۵) ماده ۷۷ ق.م.م در خصوص ساخت و فروش ساختمان کدام مورد در خصوص مبنای تعیین سهم شرکا صحیح است؟
    • الف)
      سهم تعیین شده در قرارداد مشارکت با احراز واقعیت امر توسط مأمورین مالیاتی ملاک تعیین مالیات متعلقه است.
    • ب)
      سهم تعیین شده در شرکت نامه با رعایت مواد (۴۷) و (۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک ملاک تعیین مالیات متعلقه است.
    • ج)
      سهم تعیین شده در شرکت نامه بدون رعایت مواد (۴۷) و (۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک ملاک تعیین مالیات متعلقه است.
    • د)
      الف و ب
      پاسخ درست
    پاسخ تشریحی:
    تبصره ۵ ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات ساخت و فروش ساختمان را به آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران واگذار کرده و ماده ۱۱ همان آیین‌نامه مبنای تسهیم سهم شرکا را روشن کرده است. هرگاه رابطه شرکا در قالب شرکت‌نامه تنظیم شده باشد، سهم مندرج در آن با رعایت مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک ملاک تعیین مالیات متعلقه است و در نبود شرکت‌نامه، سهم تعیین‌شده در قرارداد مشارکت با احراز واقعیت امر از سوی مأموران مالیاتی پذیرفته می‌شود. چون هر دو مبنا به ترتیب اولویت در همین ماده آمده‌اند، پاسخ درست گزینه الف و ب است. گزینه ج به سبب حذف شرط رعایت مواد ۴۷ و ۴۸ مردود است. قاعده قابل تعمیم آن است که در مشارکت‌های ساخت، تسهیم درآمد نخست بر سند رسمی و در نبود آن بر احراز واقعیت امر استوار می‌شود. مستند: تبصره ۵ ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی آن.
  9. ۹.
    کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟
    • الف)
      کلیه مالکین اشخاص حقیقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات می‌باشند.
      پاسخ درست
    • ب)
      کلیه مالکین اشخاص حقیقی نسبت به اموال یا املاک خود در ایران یا خارج از ایران طبق مقررات باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات می‌باشند
    • ج)
      هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید مشمول مالیات می‌باشند.
    • د)
      همه موارد
    پاسخ تشریحی:
    بند یک ماده ۱ قانون مالیات‌های مستقیم مالکین را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، نسبت به اموال یا املاک خود که در ایران واقع شده است، طبق مقررات باب دوم مشمول مالیات می‌داند؛ قید واقع در ایران عنصر تعیین‌کننده این بند است و اموال واقع در خارج از کشور از شمول آن بیرون است. گزینه اول بخش اشخاص حقیقی همین حکم را بیان می‌کند و صحیح است. گزینه دوم با افزودن عبارت یا خارج از ایران دامنه بند یک را گسترش داده و نادرست است، زیرا معیار جهانی درآمد تنها در بند دو، شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران، و بند چهار، شخص حقوقی ایرانی، پذیرفته شده است. گزینه سوم نیز حکم بند سه را تحریف کرده، چون شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج تنها نسبت به درآمدهای تحصیل‌شده در ایران مشمول است. نکته کلیدی آنکه باید میان محل وقوع مال، محل تحصیل درآمد و اقامتگاه مؤدی تفکیک شود. مستند: بندهای ۱ تا ۴ ماده ۱ قانون مالیات‌های مستقیم.
  10. ۱۰.
    بر اساس آخرین مقررات مالیاتی کسر و پرداخت مالیات اجاره موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) ق.م.م از پرداخت‌های مال الاجاره: (آزمون تعیین سطح سال ۱۴۰۱)
    • الف)
      صرفا برای مستأجر دست اول فارغ از نوع شخصیت تکلیف وجود دارد.
    • ب)
      صرفا برای مستأجر دست اول و دوم فارغ از نوع شخصیت تکلیف وجود دارد.
    • ج)
      برای مستأجر دست اول و دوم که شخص حقوقی هستند تکلیف وجود دارد.
      پاسخ درست
    • د)
      صرفا برای مستأجر دست اول شخص حقیقی تکلیف وجود دارد.
    پاسخ تشریحی:
    تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم تکلیف کسر و پرداخت مالیات اجاره را بر عهده دستگاه‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و سایر اشخاص حقوقی گذاشته است؛ معیار این تکلیف، حقوقی بودن پرداخت‌کننده مال‌الاجاره است، نه دست اول یا دست دوم بودن او. از سوی دیگر صدر همان ماده تصریح می‌کند هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات او مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی است؛ پس اجاره دست دوم نیز منبع مشمول مالیات این فصل است و پرداخت‌کننده حقوقی آن مکلف به کسر مالیات خواهد بود. بر این اساس گزینه‌ای درست است که تکلیف را برای مستأجر دست اول و دوم دارای شخصیت حقوقی می‌داند. گزینه‌های «فارغ از نوع شخصیت» تله‌اند، زیرا مستأجر شخص حقیقی هیچ تکلیف کسر و ایصالی ندارد، و محدودکردن حکم به دست اول نیز مبنای قانونی ندارد. مالیات کسرشده باید تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت شود. مستند: تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم.
  11. ۱۱.
    کدام مورد در خصوص مالیات ساخت و فروش املاک موضوع ماده (۷۷) ق.م.م، صحیح است؟ (آزمون تعیین سطح سال ۱۴۰۳)
    • الف)
      شمول مقررات این ماده در خصوص اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار ساختمان نگذشته باشد.
      پاسخ درست
    • ب)
      شمول مقررات این ماده در خصوص اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار ساختمان نگذشته باشد.
    • ج)
      شمول مقررات این ماده در خصوص اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از دو سال از تاریخ صدور پروانه ساخت نگذشته باشد.
    • د)
      شمول مقررات این ماده در خصوص اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور پروانه ساخت نگذشته باشد.
    پاسخ تشریحی:
    درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان طبق ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مقررات مالیات بر درآمد فصول چهارم و پنجم است، اما قانون‌گذار در تبصره ۲ همین ماده برای اشخاص حقیقی قید زمانی گذاشته و شمول این مقررات را منوط به آن کرده که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار ساختمان نگذشته باشد؛ بنابراین گزینه سه سال از تاریخ گواهی پایان کار منطبق با نص ماده است. گزینه‌هایی که مهلت را دو سال دانسته‌اند در مدت اشتباه‌اند و گزینه‌هایی که مبدأ را تاریخ صدور پروانه ساخت گرفته‌اند در نقطه شروع محاسبه؛ پروانه ساخت در تبصره ۳ تنها موضوع تکلیف گزارش‌دهی شهرداری‌هاست نه مبدأ مرور سه‌ساله. نکته قابل تعمیم آنکه این ماده دو محدودکننده جداگانه دارد: قید سه‌ساله اشخاص حقیقی در تبصره ۲ و استثنای شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت در تبصره ۴. مستند: ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ آن.
  12. ۱۲.
    نحوه اعمال مالیات بر ساخت و فروش نسبت به درآمد حق واگذاری محل چگونه است؟ (آزمون تعیین سطح سال ۱۴۰۲)
    • الف)
      در صورت شمول مالیات موضوع ماده ۵۹ ق.م.م نسبت به درآمد حق واگذاری محل مالیات ساخت و فروش اخذ نمی‌شود.
    • ب)
      در صورت شمول مالیات ساخت و فروش نسبت به درآمد حق واگذاری ،محل مالیات موضوع ماده ۵۹ ق.م.م اخذ نمی‌شود.
      پاسخ درست
    • ج)
      درآمد حق واگذاری محل می‌تواند همزمان مشمول مالیات ساخت و فروش و مالیات موضوع ماده ۵۹ ق.م.م باشد.
    • د)
      درآمد حق واگذاری محل مشمول مالیات ساخت و فروش نیست.
    پاسخ تشریحی:
    ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان را مشمول مقررات مالیات بر درآمد فصول چهارم و پنجم دانسته و تبصره ۱ آن اولین نقل و انتقال را علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی ماده ۵۹ مشمول مالیات علی‌الحساب ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی کرده است. تکلیف درآمد حق واگذاری محل در همین چارچوب و بر پایه آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۷۷ روشن شده است؛ هرگاه واگذاری حق واگذاری محل در قالب فعالیت ساخت و فروش انجام شود و مشمول مالیات این ماده گردد، مالیات دو درصدی موضوع ماده ۵۹ بابت همان درآمد مطالبه نمی‌شود. بنابراین گزینه اخذ همزمان هر دو مالیات و نیز گزینه خروج حق واگذاری از شمول ساخت و فروش نادرست است و ترتیب مقدم، نظام مالیات ساخت و فروش است نه ماده ۵۹. مستند: ماده ۷۷ و تبصره‌های ۱ و ۵ آن و ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم.

مقالات مرتبط

بخشنامه‌های مرتبط

رفع ابهام در مورد واژه تولید توسط هیات وزیران و اجرای صحیح حکم معافیت مالیاتی مقرر در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن
بخشنامه‌های مالیاتی

بخشنامه مرتبط

رفع ابهام در مورد واژه تولید توسط هیات وزیران و اجرای صحیح حکم معافیت مالیاتی مقرر در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن

1

دقیقه مطالعه

ارسال صورتجلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۹ سازمان امور مالیاتی با دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص نحوه و چگونگی رسیدگی و مطالبه مالیاتهای تکلیفی موضوع مواد ۱۰۴، ۱۰۷، تبصره ۹ ماده ۵۳ ق.م.م و مالیات حقوق
بخشنامه‌های مالیاتی

بخشنامه مرتبط

ارسال صورتجلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۹ سازمان امور مالیاتی با دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص نحوه و چگونگی رسیدگی و مطالبه مالیاتهای تکلیفی موضوع مواد ۱۰۴، ۱۰۷، تبصره ۹ ماده ۵۳ ق.م.م و مالیات حقوق

1

دقیقه مطالعه

الگوی ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک موضوع ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم
بخشنامه‌های مالیاتی

بخشنامه مرتبط

الگوی ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک موضوع ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم

1

دقیقه مطالعه

ابطال 1- بند 5 بخشنامه شماره 11304/201/6247 مورخ 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی 2- ابطال بخشنامه شماره 63/93/200 مورخ 08/06/1393، 3- ابطال بند 4 بخشنامه مورخ 02/12/1399 سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات املاک شرکت ها _ سازمان امور مالیاتی - سازمان ش
بخشنامه‌های مالیاتی

بخشنامه مرتبط

ابطال 1- بند 5 بخشنامه شماره 11304/201/6247 مورخ 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی 2- ابطال بخشنامه شماره 63/93/200 مورخ 08/06/1393، 3- ابطال بند 4 بخشنامه مورخ 02/12/1399 سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات املاک شرکت ها _ سازمان امور مالیاتی - سازمان ش

1

دقیقه مطالعه

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۵۷۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۳-۱) بخش اول وبند (۶ وتذکر ذیل آن) بخش دوم ضوابط اجرایی ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۸ املاک شهر تهران - سازمان امور مالیاتی کشور)
بخشنامه‌های مالیاتی

بخشنامه مرتبط

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۵۷۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۳-۱) بخش اول وبند (۶ وتذکر ذیل آن) بخش دوم ضوابط اجرایی ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۸ املاک شهر تهران - سازمان امور مالیاتی کشور)

1

دقیقه مطالعه

رای شماره ۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی)
بخشنامه‌های مالیاتی

بخشنامه مرتبط

رای شماره ۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی)

1

دقیقه مطالعه

رای شماره 20 مورخ 1398/02/14 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
بخشنامه‌های مالیاتی

بخشنامه مرتبط

رای شماره 20 مورخ 1398/02/14 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

1

دقیقه مطالعه

رای شماره ۱‍۰۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳‍۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
بخشنامه‌های مالیاتی

بخشنامه مرتبط

رای شماره ۱‍۰۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳‍۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

1

دقیقه مطالعه

نظرات

0
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید!