ماده ۳ مکرر قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران
معتبر
دولت موظف است در اجرای بند (ل) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۱ به تعداد یکصدهزار نفر از جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالای هفتاد درصد (۷۰٪)، همسران و والدین شهدا تسهیلات خرید یا ساخت مسکن اعطاء نماید.
مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در هر سال (از سال ۱۳۹۳) نسبت به سال قبل براساس نرخ تورم و جمعیت شهر و روستا تعیین و به تصویب هیأت وزیران می رسد. نرخ این تسهیلات چهار درصد (۴٪) و بازپرداخت آن بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن است.
مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در هر سال (از سال ۱۳۹۳) نسبت به سال قبل براساس نرخ تورم و جمعیت شهر و روستا تعیین و به تصویب هیأت وزیران می رسد. نرخ این تسهیلات چهار درصد (۴٪) و بازپرداخت آن بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن است.
تبصره ۱:الحاقی- ایثارگران در پرداخت هزینههای حقالثبت و حقوق دولتی مربوط به خرید و فروش، ترهین اسناد مالکیت تسهیلات وام خرید یا ساخت مسکن از هفتاد درصد (۷۰٪) معافیت برخوردار میباشند.
[متن بند بالا پیش از اصلاح طی ماده ۶۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ به این صورت بوده است : “مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای بیش از یک میلیون نفر چهارصد و پنجاه میلیون (۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، مراکز استانها سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سایر شهرها دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و برای روستاها یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با نرخ چهاردرصد (۴٪) و بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن تعیین میگردد.”]
دولت موظف است نسبت به تضمین، پیشبینی و پرداخت مابهالتفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی بانکهای عامل اقدام نماید.
بانکهای عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و اخذ تضمینهای بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر (چهار درصد) اقدام نمایند.
[متن بند بالا پیش از اصلاح طی ماده ۶۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ به این صورت بوده است : “مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای بیش از یک میلیون نفر چهارصد و پنجاه میلیون (۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، مراکز استانها سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سایر شهرها دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و برای روستاها یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با نرخ چهاردرصد (۴٪) و بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن تعیین میگردد.”]
دولت موظف است نسبت به تضمین، پیشبینی و پرداخت مابهالتفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی بانکهای عامل اقدام نماید.
بانکهای عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و اخذ تضمینهای بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر (چهار درصد) اقدام نمایند.
تبصره ۲:دولت مکلف است به جانبازان و آزادگان و خانواده شهدای دارای مسکن ناتمام و نامناسب که قبلاً از وامهای کمتر از سقف وام مصوب در سال ۱۳۹۰ استفاده کردهاند، مابهالتفاوت آن را با همان وثیقه قبل یا وثیقه جدید پرداخت نماید.[۲]