ماده ۱ قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار
معتبر
اشخاصی میتوانند به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی اشتغال ورزند که طبق آییننامه اجرایی این قانون از وزارت کار و امور اجتماعی پروانه کار تحصیل نمایند.
جزای نقدی مندرج در این تبصره به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران در بار دوم به ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
جزای نقدی مندرج در این تبصره به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران در بار دوم به ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
تبصره ۲:همهساله نرخ فعالیت کاریابیها و مشاورههای شغلی غیردولتی به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد. کاریابیها و مشاورههای شغلی غیر دولتی که دارای پروانه کار از وزارت کار و امور اجتماعی هستند ملزم به رعایت تعرفههای یاد شده و مقررات آییننامه اجرایی این قانون خواهند بود.
تبصره ۳:میزان جریمههای نقدی مذکور در تبصره (۱) براساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تأیید هیأت دولت قابل افزایش است.
تبصره ۴:ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، آییننامه اجرایی آن توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ دهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰/۷/۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی– مهدی کروبی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ دهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰/۷/۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی– مهدی کروبی