ماده ۲ قانون متمم قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه‌های دی و آذر ۱۳۲۳ کل کشور (منسوخ)

الف- وزارت دارائی مجاز است معادل نصف اضافه اعتبارات هزینه‌های کارگزینی مواد یک تا ده و اداری مواد ۱۱ تا ۲۱ وزارتخانه‌ها و ادارات و‌ بنگاه‌های دولتی را (‌به‌استثنای آنچه مربوط به سازمان‌های جدید باشد که برای آن‌ها قانون مخصوصی موجود نباشد) که در بودجه‌های تفصیلی‌ پیشنهادی سال جاری آن‌ها پیش‌بینی شده مطابق بودجه‌های تفصیلی سال جاری که به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تسلیم گردیده پرداخت نماید.

ب- اضافه اعتبارات یا اعتبارات جدید منظور در سایر مواد بودجه‌های تفصیلی سال جاری وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های بهره‌برداری و بازرگانی ‌و کارخانه‌های دولتی که پرداخت آن‌ها ضرورت داشته باشد مشروط بر اینکه از نصف مبالغ منظور در بودجه‌های پیشنهادی آن‌ها تجاوز ننماید مطابق بند (ب) از ماده واحده مصوب ۲۲ مرداد ماه ۱۳۲۳ بایستی وزارتخانه‌ها و ادارات ذی‌مدخل صورت آن‌ها را با موافقت وزارت دارائی تنظیم و به کمیسیون ‌بودجه مجلس شورای ملی تسلیم نمایند که طی لایحه مخصوصی به مجلس شورای ملی تقدیم و پس از تصویب پرداخت شود.