ماده ۴۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)
معتبر
دولت مکلف است:
الف- کلیه طرحهای جمعآوری، مهار، کنترل و بهرهبرداری از گازهای همراه تولید و مشعل در کلیه میادین نفتی و تأسیسات صنعت نفت را با تعیین نرخ عادلانه خوراک آنها ظرف مدت حداکثر سهماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون از طریق فراخوان به مردم و بخش غیردولتی واگذار نماید به گونهای که تا پایان برنامه حداقل نود درصد (۹۰٪) گازهای مشعل مهار و کنترل شده باشد.
ب- بهمنظور افزایش خدمات سوخترسانی به کشتیها (بانکرینگ) و خدمات جانبی آن در خلیج فارس و دریای عمان ضمن انجام حمایتهای لازم از بخش غیردولتی در خرید شناورهای مخصوص، قیمتگذاری فرآورده، شرایط، تسهیلات، مشوقها و صدور مجوزهای مورد نیاز برای توسعه صنعت سوخترسانی به کشتیها را بهنحوی انجام دهد که ضمن رشد حداقل دهدرصد(۱۰٪) سالانه، سهم کشور از بازار سوخترسانی به کشتیها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در پایان برنامه حداقل به پنجاه درصد (۵۰٪) برسد.
پ- از طریق سازمان انرژی اتمی ایران در راستای ارتقای آگاهیها و پذیرش اجتماعی و مشارکتافزایی در دستیابی به توسعه پایدار برق هستهای و هماهنگی اجتماعی خود اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات مربوطه در این خصوص، با اولویت مناطق دارای ساختگاه هستهای بهعمل آورد.
الف- کلیه طرحهای جمعآوری، مهار، کنترل و بهرهبرداری از گازهای همراه تولید و مشعل در کلیه میادین نفتی و تأسیسات صنعت نفت را با تعیین نرخ عادلانه خوراک آنها ظرف مدت حداکثر سهماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون از طریق فراخوان به مردم و بخش غیردولتی واگذار نماید به گونهای که تا پایان برنامه حداقل نود درصد (۹۰٪) گازهای مشعل مهار و کنترل شده باشد.
ب- بهمنظور افزایش خدمات سوخترسانی به کشتیها (بانکرینگ) و خدمات جانبی آن در خلیج فارس و دریای عمان ضمن انجام حمایتهای لازم از بخش غیردولتی در خرید شناورهای مخصوص، قیمتگذاری فرآورده، شرایط، تسهیلات، مشوقها و صدور مجوزهای مورد نیاز برای توسعه صنعت سوخترسانی به کشتیها را بهنحوی انجام دهد که ضمن رشد حداقل دهدرصد(۱۰٪) سالانه، سهم کشور از بازار سوخترسانی به کشتیها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در پایان برنامه حداقل به پنجاه درصد (۵۰٪) برسد.
پ- از طریق سازمان انرژی اتمی ایران در راستای ارتقای آگاهیها و پذیرش اجتماعی و مشارکتافزایی در دستیابی به توسعه پایدار برق هستهای و هماهنگی اجتماعی خود اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات مربوطه در این خصوص، با اولویت مناطق دارای ساختگاه هستهای بهعمل آورد.
تبصره ۱:آییننامه اجرائی مربوطه با پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ت- از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا بیست و پنج هزار مگاوات از طریق سرمایهگذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکتهای تابعه یا بهصورت روشهای متداول سرمایهگذاری از جمله ساخت، بهرهبرداری و تصرف (BOO ) و ساخت، بهرهبرداری و انتقال (BOT ) اقدام نماید. خرید تضمینی برق بر اساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود.
ث- بهمنظور افزایش و ارتقای توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یکدرصد(۱٪) از اعتبارات طرحهای توسعهای سالانه شرکتهای تابعه را در طول اجرای قانون برنامه، جهت ایجاد ظرفیت جذب، توسعه فناوریهای اولویتدار نفت، گاز و پتروشیمی و انرژیهای تجدیدپذیر و بهکارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقای فناوریهای موجود و بومیسازی آنها وکاهش شدت مصرف انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیونهای انرژی و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. همچنین به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول اجرای قانون برنامه به میزان یکدرصد(۱٪)، از طریق وزارت نفت طی سال اول اجرای این قانون، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویتبندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه کند و پس از تصویب آن توسط مراجع قانونی، اقدامات لازم را بهعمل آورد.
ج-
۱- وزارت نفت موظف است تمهیدات لازم را برای استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای سرمایهگذاری در فعالیتهای اکتشاف، تولید و بهرهبرداری (نه مالکیت) میادین نفت و گاز بهویژه میادین مشترک در چهارچوب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بهعمل آورد.
۲- وزارت نفت موظف است به ذخایر راهبردی نفت و گاز بهمنظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز با تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید نفت و گاز بهویژه در میادین مشترک را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه افزایش دهد.
۳- در جهت اجرائیشدن سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی دولت موظف است فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهرهوری، کارآفرینی، سرمایهگذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه را تقویت نماید و ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمانسازی آن بهویژه در محیطهای علمی، آموزشی و رسانهای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی را تبیین و ترویج نماید.
حکم ماده (۴۸) این قانون بر حکم ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخش ی از مقررات مالی دولت (۲) حاکم است.
ت- از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا بیست و پنج هزار مگاوات از طریق سرمایهگذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکتهای تابعه یا بهصورت روشهای متداول سرمایهگذاری از جمله ساخت، بهرهبرداری و تصرف (BOO ) و ساخت، بهرهبرداری و انتقال (BOT ) اقدام نماید. خرید تضمینی برق بر اساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود.
ث- بهمنظور افزایش و ارتقای توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یکدرصد(۱٪) از اعتبارات طرحهای توسعهای سالانه شرکتهای تابعه را در طول اجرای قانون برنامه، جهت ایجاد ظرفیت جذب، توسعه فناوریهای اولویتدار نفت، گاز و پتروشیمی و انرژیهای تجدیدپذیر و بهکارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقای فناوریهای موجود و بومیسازی آنها وکاهش شدت مصرف انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیونهای انرژی و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. همچنین به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول اجرای قانون برنامه به میزان یکدرصد(۱٪)، از طریق وزارت نفت طی سال اول اجرای این قانون، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویتبندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه کند و پس از تصویب آن توسط مراجع قانونی، اقدامات لازم را بهعمل آورد.
ج-
۱- وزارت نفت موظف است تمهیدات لازم را برای استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای سرمایهگذاری در فعالیتهای اکتشاف، تولید و بهرهبرداری (نه مالکیت) میادین نفت و گاز بهویژه میادین مشترک در چهارچوب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بهعمل آورد.
۲- وزارت نفت موظف است به ذخایر راهبردی نفت و گاز بهمنظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز با تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید نفت و گاز بهویژه در میادین مشترک را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه افزایش دهد.
۳- در جهت اجرائیشدن سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی دولت موظف است فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهرهوری، کارآفرینی، سرمایهگذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه را تقویت نماید و ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمانسازی آن بهویژه در محیطهای علمی، آموزشی و رسانهای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی را تبیین و ترویج نماید.
حکم ماده (۴۸) این قانون بر حکم ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخش ی از مقررات مالی دولت (۲) حاکم است.