ماده ۱۵

ماده ۱5 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

ماده 15- از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون ماده (187) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده (73) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (62) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسخ و اصلاحات زیر در قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389/10/12 با اصلاحات بعدی انجام می شود:

1- ماده (1) به شرح زیر اصلاح می شود:

«ماده 1- هر قرارداد با هر عنوانی که به موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت نماید یا هر قراردادی که به موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص گردد و نیز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور، پیش فروش ساختمان محسوب می شود.»

2- بند (3) ماده (2) به شرح زیر اصلاح می شود:

«3- متن پروانه ساختمانی صادرشده از مراجع ذی صلاح در صورت صدور، راجع به موضوع معامله به عنوان پیوست قرارداد.»

۳- در بند (۴) ماده (۲) عبارت «و شناسنامه فنی هر واحد» و در بند (۱۱) ماده (۲) عبارت «و (۲۰)» و در ماده (۱۴) عبارت «با کسب نظر هیأت داوری مندرج در ماده (۲۰) این قانون» و در ماده (۲۳) عبارت «یا بدون أخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی» حذف می شود. همچنین بند (۱۰) ماده (۲) و بندهای (۲) و (۴) ماده (۴) و تبصره آن و مواد (۲۰) و (۲۱) حذف می شوند.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1401/9/6 مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ 1403/02/26 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده (1) و تبصره های (1)، (4)، (5) و (6) آن، ماده (3) و تبصره (3) آن، ماده (10) و تبصره های (2)، (7)، (8)، (9) و (10) آن موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.