ماده ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران
معتبر
رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رییسجمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرایمعادی از طریق دادگاههای عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت میگیرد.
تبصره ۱:در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیماً به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و پنج تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۵/۹/۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و پنج تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۵/۹/۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی