ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه کشور
معتبر
هرگاه برای اجرای طرحهای عمرانی احتیاج به خرید اراضی (اعم از دائر و بائر) و اعیانی و تأسیسات متعلق به افراد یا مؤسسات خصوصی باشد به طریق زیر عمل خواهد شد:
۱- هرگاه بین دستگاه اجرایی و مالک در مورد بهای اراضی و ابنیه وتأسیسات و خسارات وارده توافق باشد در صورتی که مبلغ معامله یا خسارت از یک میلیون ریال بیشتر نباشد دستگاه اجرایی رأساً میتواند نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و در صورتی که مبلغ معامله یا خسارت بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک و یا میزان خسارت باید به تصویب هیأت مقرر درماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی برسد.
۲- هرگاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات و خسارت وارده بین مقامات اجراکننده طرح و مالک توافق حاصل نشود بها و میزان خسارت بر حسب محل اجرای طرح در استان مرکز به وسیله هیأتی مرکب از وزیر کشور دادستان کل، مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان و در استانها و فرمانداریهای کل به وسیله هیأتی مرکب از استاندار یا فرماندار کل و دادستان استان یا شهرستان و رئیس اداره ثبت استان یا فرمانداری کل با توجه به نظر کارشناسان صلاحیتدار که از طرف هیأتهای مزبور انتخاب میگردند تعیین خواهد شد و رای این هیأتها قطعی است. در مورد املاک مزروعی در استان مرکز وزیر تعاون و امور روستاها یا نماینده او به جای وزیر کشور و درسایر استانها و فرمانداریهای کل رئیس اداره تعاون و امور روستاهای استان به جای استاندار یا فرماندار کل خواهد بود.
۳- ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح عمرانی بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح مربوط در قیمت آنها، در مواردی که ملک محل سکونت مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی ده به قیمت ملک افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر به در آمد همان ملک متصرفی باشد پانزده درصد دیگر قیمت عادله از این بابت به او پرداخت خواهد شد.
۴- در صورت حصول توافق بین مالک و دستگاه اجرایی در مورد بهای ملک و یا میزان خسارت، دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت بهای آن و یا پرداخت خسارت اقدام نماید و یا آنکه انصراف خود را از خرید ملک اعلام کند.
در غیر این صورت توافق حاصل شده بیاثر خواهد بود و مالک میتواند هرگونه عملی را نسبت به ملک خود اعم از فروش، اجاره و غیره انجام دهد.
۵- در مورد املاک مزروعی با توجه به قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۲۱/۹/۱۳۵۱ اقدام و علاوه بر پرداخت بهای عادله معادل پانزده درصد قیمت مزبور بین زارعین و پانزده درصد بین خوشنشینان و برزگرانی که محل سکونت خود را ترک مینمایند بهنسبت تعداد عائله تحت تکفل آنان تقسیم خواهد شد.
۶- در صورتی که طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذینفع به تشخیص آن اداره از قیمت عادله ملک کسر و به آنها پرداخت و بقیه به مالک پرداخت خواهد شد.
۷- نسبت به املاک موقوفهای که فروش آنها مجاز نیست به طریق اجازه طویل المدت یا تبدیل به احسن عمل خواهد شد. در مورد املاک موقوفه در صورتی که زارعین طبق نظر اداره تعاون و امور روستاها محل حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق آنان به تشخیص آن اداره تأمین میشود.
۸- تصرف اراضی و ابنیه و تأسیسات در صورت حصول توافق با مالک فقط پس از پرداخت قیمت ملک به مالک و در صورت عدم توافق با مالک پس از تودیع قیمت تعیین شده به وسیله هیأتهای مذکور در بند ۲ این ماده در صندوق دادگستری مجاز است. به هر صورت عدم توافق در قیمت ملک یا خسارت نباید موجب وقفه یا تأخیر در اجرای طرح عمرانی گردد. در صورتی که مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن قیمت ملک در صندوق حسابداری دادگستری محل، دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه قطعی ملک مذکور اقدام مینماید.
۹- اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لولههای گاز و نفت قرار میگیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار میگیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد. ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداریها باشد.
۱۰- در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تأسیسات فوقالذکر از بین برود و یا خساراتی به آنها وارد شود دستگاههای اجرایی مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته و خسارت وارده را طبق مقررات این قانون بپردازند.
۱۱- در مواردی که شهرداریها مسئولیت اجرای طرحهای عمرانی را عهدهدار هستند در صورتی که شهرداری مربوط مشمول قانون نوسازی و عمران شهری نباشد از لحاظ خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات و پرداخت خسارت تابع مقررات این قانون خواهد بود.
۱- هرگاه بین دستگاه اجرایی و مالک در مورد بهای اراضی و ابنیه وتأسیسات و خسارات وارده توافق باشد در صورتی که مبلغ معامله یا خسارت از یک میلیون ریال بیشتر نباشد دستگاه اجرایی رأساً میتواند نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و در صورتی که مبلغ معامله یا خسارت بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک و یا میزان خسارت باید به تصویب هیأت مقرر درماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی برسد.
۲- هرگاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات و خسارت وارده بین مقامات اجراکننده طرح و مالک توافق حاصل نشود بها و میزان خسارت بر حسب محل اجرای طرح در استان مرکز به وسیله هیأتی مرکب از وزیر کشور دادستان کل، مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان و در استانها و فرمانداریهای کل به وسیله هیأتی مرکب از استاندار یا فرماندار کل و دادستان استان یا شهرستان و رئیس اداره ثبت استان یا فرمانداری کل با توجه به نظر کارشناسان صلاحیتدار که از طرف هیأتهای مزبور انتخاب میگردند تعیین خواهد شد و رای این هیأتها قطعی است. در مورد املاک مزروعی در استان مرکز وزیر تعاون و امور روستاها یا نماینده او به جای وزیر کشور و درسایر استانها و فرمانداریهای کل رئیس اداره تعاون و امور روستاهای استان به جای استاندار یا فرماندار کل خواهد بود.
۳- ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح عمرانی بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح مربوط در قیمت آنها، در مواردی که ملک محل سکونت مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی ده به قیمت ملک افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر به در آمد همان ملک متصرفی باشد پانزده درصد دیگر قیمت عادله از این بابت به او پرداخت خواهد شد.
۴- در صورت حصول توافق بین مالک و دستگاه اجرایی در مورد بهای ملک و یا میزان خسارت، دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت بهای آن و یا پرداخت خسارت اقدام نماید و یا آنکه انصراف خود را از خرید ملک اعلام کند.
در غیر این صورت توافق حاصل شده بیاثر خواهد بود و مالک میتواند هرگونه عملی را نسبت به ملک خود اعم از فروش، اجاره و غیره انجام دهد.
۵- در مورد املاک مزروعی با توجه به قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۲۱/۹/۱۳۵۱ اقدام و علاوه بر پرداخت بهای عادله معادل پانزده درصد قیمت مزبور بین زارعین و پانزده درصد بین خوشنشینان و برزگرانی که محل سکونت خود را ترک مینمایند بهنسبت تعداد عائله تحت تکفل آنان تقسیم خواهد شد.
۶- در صورتی که طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذینفع به تشخیص آن اداره از قیمت عادله ملک کسر و به آنها پرداخت و بقیه به مالک پرداخت خواهد شد.
۷- نسبت به املاک موقوفهای که فروش آنها مجاز نیست به طریق اجازه طویل المدت یا تبدیل به احسن عمل خواهد شد. در مورد املاک موقوفه در صورتی که زارعین طبق نظر اداره تعاون و امور روستاها محل حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق آنان به تشخیص آن اداره تأمین میشود.
۸- تصرف اراضی و ابنیه و تأسیسات در صورت حصول توافق با مالک فقط پس از پرداخت قیمت ملک به مالک و در صورت عدم توافق با مالک پس از تودیع قیمت تعیین شده به وسیله هیأتهای مذکور در بند ۲ این ماده در صندوق دادگستری مجاز است. به هر صورت عدم توافق در قیمت ملک یا خسارت نباید موجب وقفه یا تأخیر در اجرای طرح عمرانی گردد. در صورتی که مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن قیمت ملک در صندوق حسابداری دادگستری محل، دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه قطعی ملک مذکور اقدام مینماید.
۹- اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لولههای گاز و نفت قرار میگیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار میگیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد. ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداریها باشد.
۱۰- در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تأسیسات فوقالذکر از بین برود و یا خساراتی به آنها وارد شود دستگاههای اجرایی مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته و خسارت وارده را طبق مقررات این قانون بپردازند.
۱۱- در مواردی که شهرداریها مسئولیت اجرای طرحهای عمرانی را عهدهدار هستند در صورتی که شهرداری مربوط مشمول قانون نوسازی و عمران شهری نباشد از لحاظ خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات و پرداخت خسارت تابع مقررات این قانون خواهد بود.