ماده 2 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400

ماده ۲ «شورای عالی مسکن» به منظور برنامه ریزی، سیاستگذاری اجرائی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی در حوزه مسکن، با ترکیب زیر تشکیل می شود:

۱ رئیس جمهور (رئیس شورا)

۲ معاون اول رئیس جمهور (نائب رئیس)

۳ وزیر راه و شهرسازی (دبیر شورا)

۴ وزیر نیرو

۵ وزیر کشور

۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت

۷ وزیر امور اقتصادی و دارایی

۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۹ وزیر جهاد کشاورزی

۱۰ وزیر نفت

۱۱ رئیس کل بانک مرکزی

۱۲ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۱۳ رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

۱۴ یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس(به عنوان ناظر)

تبصره: 1 وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، «طرح جامع مسکن» را بازنگری نماید و به تصویب شورای عالی مسکن برساند.<span style="font-family: inherit;">

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی متناسب با منابع در اختیار صندوق ملی مسکن شیوه نامه نحوه بهره مندی پلکانی خانوارهای متقاضی استفاده از یک یا چند مورد از حمایت های موضوع این قانون را بر اساس دهک بندی درآمدی سازگارشده با هزینه های زندگی در مناطق مختلف کشور بر مبنای اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان و با اولویت خانوارهای دارای حداقل سه فرزند زیر بیست و پنج سال در دهکهای پایین درآمدی، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و رزمندگان معسر تهیه کند و به تصویب شورای عالی مسکن برساند.

تبصره: </span> ۲ جلسات این شورا در غیاب رئیس شورا، به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و مصوبات آن توسط رئیس جمهور ابلاغ می گردد.<span style="font-family: inherit;">

تبصره: </span>۳ دبیر شورا حسب مورد و متناسب با موضوعات جلسه مجاز است نسبت به دعوت از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو جهت حضور بدون حق رأی در جلسه شورا اقدام نماید.<span style="font-family: inherit;">

ماده 3 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400

ماده ۳ «صندوق ملی مسکن» به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تشکیل می گردد.

منابع این صندوق از محل منابع حاصل از واگذاری زمین های موضوع این قانون و منابع وصولی مربوط به اجاره ۹۹ ساله، مالیات های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس انداز مسکن یکم در هر سال، کمک های خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش بینی می گردد، تأمین می شود و به مصارف صندوق از جمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان، هزینه های تأمین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری های غیر انتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی و تجهیزات شهری) در توسعه شهری ایجاد شده مطابق با الگوی مصوب شورای عالی مسکن برای طرح(پروژه) های مسکونی موضوع این قانون اختصاص می یابد.

اموال و دارایی های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. صندوق در وزارت راه و شهرسازی مستقر است و در تهران و در هیچ یک از شهرها شعبه دیگری ندارد. ارکان صندوق شامل هیأت امناء و هیأت عامل است.

الف هیأت امناء

1 ترکیب اعضای هیأت امناء به عنوان بالاترین رکن صندوق عبارتند از:

1 1 وزیر راه و شهرسازی (رئیس هیأت امنای صندوق)

2 1 وزیر کشور

3 1 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

4 1 وزیر امور اقتصادی و دارایی

5 1 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

6 1 رئیس کل بانک مرکزی

7 1 یک نفر از اعضای کمیسیون عمران و یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)

8 1 رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

۲ جلسات هیأت امناء حداقل سالی دوبار تشکیل می شود و جلسات با حداقل حضور دوسوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می گردد.

۳ دبیرخانه هیأت امناء در وزارت راه و شهرسازی مستقر است.

ب هیأت عامل

۱ هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد معتقد و ملتزم به مذهب رسمی کشور، صاحب نظر، با تجربه، امین، مورد وثوق و خوش نام در امور اقتصاد مسکن، حقوقی، مالی، بانکی، عمرانی و برنامه ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی، توسط هیأت امناء انتخاب و با حکم رئیس هیأت امناء برای مدت چهارسال منصوب می شوند.

۲ برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دوسوم اعضای صاحب رأی هیأت امناء می باشد.

۳ رئیس هیأت عامل که بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیأت عامل توسط هیأت امناء، انتخاب و با حکم رئیس هیأت امناء منصوب می شود.

تبصره: </span>۱ دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی کشور مکلفند مصارف هزینه کرد این صندوق را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.<span style="font-family: inherit;">

تبصره: </span>۲ اساسنامه این صندوق در چهارچوب اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی مشتمل بر اهداف، کارکردها و وظایف صندوق، منابع و مصارف صندوق، وظایف هیأت امناء، هیأت عامل و سایر موارد حداکثر تا دوماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران می رسد.<span style="font-family: inherit;">

تبصره: </span>۳ تا زمان تشکیل و استقرار این صندوق، «حساب ملی مسکن» به نام وزارت راه و شهرسازی نزد خزانه داری کل کشور تشکیل می شود و منابع این حساب در راستای اهداف و موضوع صندوق، با دستور وزیر راه و شهرسازی قابل برداشت است. بلافاصله پس از تشکیل صندوق، کلیه وجوه حساب مذکور پس از گردش خزانه داری کل کشور به صندوق منتقل می گردد.<span style="font-family: inherit;">

تبصره: </span>۴ بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل می شود و این مبلغ به عنوان منابع صندوق منظور می گردد.<span style="font-family: inherit;">

تبصره: </span>۵ صورت های مالی صندوق شامل جزئیات منابع و مصارف صندوق باید جهت اطلاع عموم به صورت حداقل فصلی بر تارنمای وزارت راه و شهرسازی منتشر گردد.<span style="font-family: inherit;">

تبصره: </span>۶ پس از لازم الاجراء شدن این قانون، هرگونه اختصاص بودجه، کمک و یارانه دولتی در بخش مسکن صرفا از طریق این صندوق امکان پذیر است.<span style="font-family: inherit;">

تبصره: </span> ۷ کلیه حسابهای صندوق صرفا نزد بانک مسکن افتتاح می شود.<span style="font-family: inherit;">

تبصره: </span>۸ در سال ۱۴۰۰، مازاد بر مبالغ تعیین شده پایه های مالیاتی مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان در بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و از سال ۱۴۰۱ کلیه مبالغ دریافتی از این ماده به صندوق تعلق می گیرد.<span style="font-family: inherit;">

ماده 4 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400

ماده ۴ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰%) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (000/ 000/ 000/ 000/ 600/ 3) ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

تبصره: </span>۱ بانکهای تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به غیر از بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند.<span style="font-family: inherit;">

تبصره: </span>۲ تسهیلات فوق بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرحها و برنامه های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت می شود. در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، محاسبه می گردد.<span style="font-family: inherit;">

تبصره: </span>۳ تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می شود. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی، بیست ساله می باشد. در صورتی که افزایش طول دوره ساخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده باشد، سود دوران مشارکت مدت زمان افزایش یافته با تأیید وزارت راه و شهرسازی بر عهده سازنده می باشد.<span style="font-family: inherit;">

تبصره: </span> ۴ بانکها و مؤسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی موضوع ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در چهارچوب مقررات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار هستند.<span style="font-family: inherit;">

تبصره: </span> ۵ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر بیست درصد (۲۰%) تعهد انجام نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود.<span style="font-family: inherit;">

ماده 5 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400

ماده ۵ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به تأسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت صندوق های سرمایه گذاری موضوع بند (۲۰) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/ 9/ 1384 برای تأمین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی اقدام نماید.

تبصره: </span>1 انتقال زمین های بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی دستگاههای مشمول ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/ 12/ 1395 ، انتقال واحدهای مسکونی از صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری نهائی این صندوق ها و اجاره املاک و مستغلات توسط شرکتهای سرمایه گذاری از مالیات معاف است.<span style="font-family: inherit;">

تبصره: </span>2 زمین های موضوع این قانون می تواند در قالب این صندوق ها قابل تخصیص به طرح (پروژه) های ساخت باشد.<span style="font-family: inherit;">

تبصره: </span>۳ انتقال واحدهای مسکونی ساخته شده فاقد متقاضی از بین دارندگان نهائی واحدهای سرمایه گذاری، به صندوق های مدیریت دارایی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و عرضه واحدهای صندوق های مذکور در بازار سرمایه جهت تأمین منابع جدید برای صندوق ملی مسکن بلامانع است.<span style="font-family: inherit;">

تبصره ۴ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق های موضوع این ماده در اولویت واگذاری واحدهای ساختمانی قرار دارند. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.