ماده ۱ قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴ اسفند ماه ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین
معتبر
مواد ۱۵ – ۱۸ – ۲۱ – ۲۳ – ۲۴ – ۲۵ – ۲۷ – ۳۱ – ۳۲ – ۴۷ و تبصرههای مواد ۱۵ و ۱۷ و تبصره یک ماده ۱۸ و تبصره ماده ۲۱ و تبصره ۲ ماده ۴۴ از لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴ اسفند ماه ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین به شرح زیر اصلاح میشود:
الف- سازمان قضائی دادگستری از حیث تعداد دادگاههای استان و شهرستان و بخش همان است که در این تاریخ وجود دارد و در آتیه کم یا زیاد نمودن دادگاهها با نظر وزیر دادگستری و با رعایت قانون بودجه ممکن خواهد بود.
الف- سازمان قضائی دادگستری از حیث تعداد دادگاههای استان و شهرستان و بخش همان است که در این تاریخ وجود دارد و در آتیه کم یا زیاد نمودن دادگاهها با نظر وزیر دادگستری و با رعایت قانون بودجه ممکن خواهد بود.
تبصره ۱:قضاتی که در نتیجه حذف یا کم شدن دادگاهها بیکار میشوند تا انتصاب به مقام جدید از حقوق انتظار خدمت استفاده خواهند کرد.
تبصره ۲:دیوان عالی کشور دارای ۸ شعبه خواهد بود. هر شعبه مرکب است از چهار نفر که یک نفر به نوبت سمت کارمند ممیز را خواهد داشت و در رأی شرکت مینماید و یک نفر از سه نفر دیگر به نوبه در رأی شرکت نخواهند کرد انتخاب رؤسا و اعضاء هشت شعبه که باقی میماند بنظر وزیر فعلی دادگستری خواهد بود.
در صورت احتیاج وزیر دادگستری میتواند حداکثر تا چهار شعبه دیگر بر شعب مزبور علاوه نماید.
در صورت احتیاج وزیر دادگستری میتواند حداکثر تا چهار شعبه دیگر بر شعب مزبور علاوه نماید.
تبصره ۳:نصب و تغییر دادستانها و بازپرسها و دادیارها کماکان به اختیار وزیر دادگستری میباشد (باستثنای دادستان کل که مطابق اصل ۸۳ قانون اساسی عمل میشود) بازپرسها باید متأهل باشند.
تبصره ۴:وزارت دادگستری با تصویب دادگاه عالی انتظامی میتواند پایه اداری لیسانسیههای دانشکده حقوق و معقول و منقول و فارغ التحصیلهای کلاسهای قضائی را که در سال ۱۳۳۰ در آن وزارتخانه مشغول خدمت بودهاند با رعایت سنین خدمت آنان و مدتهای مقرر برای ترفیع در قانون استخدام قضات مصوب سال ۱۳۱۵ به پایه قضائی تبدیل نماید مشروط بر اینکه پایههائی که بر اثر این ترفیع به آنان داده میشود از پایه ۸ قضائی تجاوز نکند.
ب- ماده ۱۸- انتخاب کلیه قضات محاکم و کارمندان قضائی و تعیین عده محاکم در هر حوزه و تغییر مقر دادگاهها و قبول مستخدمین جدید قضائی با رعایت مقررات قوانین مربوطه با وزیر دادگستری خواهد بود.
ج (منسوخ ۱۳۹۰/۷/۱۷)- ماده ۲۱- در هر موقع که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا رفتار و اعمال منافی حیثیت و شئون قضائی و یا انحرافات سیاسی مضره قاضی اطلاع حاصل نمود موضوع را رسیدگی نموده مراتب را با اظهارنظر خود فوراً برای تعقیب به دادگاه عالی انتظامی میفرستد.
ب- ماده ۱۸- انتخاب کلیه قضات محاکم و کارمندان قضائی و تعیین عده محاکم در هر حوزه و تغییر مقر دادگاهها و قبول مستخدمین جدید قضائی با رعایت مقررات قوانین مربوطه با وزیر دادگستری خواهد بود.
ج (منسوخ ۱۳۹۰/۷/۱۷)- ماده ۲۱- در هر موقع که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا رفتار و اعمال منافی حیثیت و شئون قضائی و یا انحرافات سیاسی مضره قاضی اطلاع حاصل نمود موضوع را رسیدگی نموده مراتب را با اظهارنظر خود فوراً برای تعقیب به دادگاه عالی انتظامی میفرستد.
تبصره ۵:وزیر دادگستری میتواند ضمن تقاضای تعقیب قاضی متخلف تعلیق او را از دادگاه عالی انتظامی بخواهد. دادگاه در صورتی که تقاضای وزیر دادگستری را نسبت به تعلیق موجه دانست رأی به تعلیق از خدمت تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
د- ماده ۲۳- وزارت دادگستری میتواند مقر دادگاهها را موقتاً بطور سیار قرار دهد.
ه (منسوخ ۱۳۹۰/۷/۱۷)- ماده ۲۴- وزارت دادگستری میتواند پرونده قضاتی را که بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشوند و یا بمحل مأموریت نروند به دادگاه عالی انتظامی ارسال دارد- در صورتی که قاضی بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشود به تقاضای وزارت دادگستری موضوع برای رسیدگی به تخلف در دادگاه عالی انتظامی طرح میشود و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی مینماید. مجازات متخلف در اینمورد از درجه ۳ ببالا خواهد بود و وزارت دادگستری میتواند به جای او متصدی دیگری انتخاب نماید و در صورتی که عضو متخلف شغلی را که وزارت دادگستری به او رجوع مینماید قبول نکند بیکار خواهد ماند و حقوقی دریافت نخواهد کرد.
و (منسوخ ۱۳۹۰/۷/۱۷)- ماده ۲۵- رئیس دیوان عالی کشور از بین رؤساء شعب دیوان مزبور یا کسانی که سابقاً رئیس شعبه دیوان کشور بودهاند یا وزراء سابق دادگستری که سابقه خدمت قضائی در دیوان کشور داشتهاند انتخاب و بپیشنهاد وزیر دادگستری با فرمان همایونی منسوب [منصوب] خواهد شد. رؤساء شعب و مستشاران و معاون اول دادستان کل و دادیاران دیوان عالی کشور از بین رؤساء و مستشاران و دادیاران فعلی و سابق دیوان عالی کشور و سایر قضات حائز شرائط و شایسته توسط وزیر دادگستری انتخاب و به فرمان همایونی منسوب [منصوب] خواهند شد.
وزیر دادگستری برای انتخاب هر یک از اشخاص مذکور سوابق قضائی و استعداد و حسن اداره و مشاغلی را که عهدهدار بودهاند مورد توجه قرار خواهد داد.
ح (منسوخ ۱۳۳۹/۲/۲۱)- ماده ۲۷- دادگاه عالی انتظامی از پنج نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل تشکیل میشود. وزیر فعلی دادگستری مجاز است رئیس و اعضاء دادگاه را از بین قضات فعلی دادگاه انتظامی یا قضات دیوان عالی کشور یا مستخدمین سایر وزارتخانهها که سابقه خدمت قضائی دارند و همچنین از بازنشستگان قضائی انتخاب نماید. قبول عضویت دادگاه عالی انتظامی نسبت به کارمندان قضائی وزارت دادگستری الزامی است منتخبین که از قبول خدمت در دادگاه عالی انتظامی خودداری کنند بازنشسته خواهند شد. سن بازنشستگی رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی ۷۵ سال است.
رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی قابل تغییر نخواهند بود- رئیس و اعضای دادگاه عالی انتظامی دارای هر رتبه که باشند از حقوق رتبه یازده قضائی استفاده خواهند کرد.
ط (منسوخ ۱۳۳۹/۲/۲۱)- ماده ۳۲- احکام دادگاه عالی انتظامی و احکام دیوان عالی کشور در امور استخدامی (از تاریخ اجرای این قانون) قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.
د- ماده ۲۳- وزارت دادگستری میتواند مقر دادگاهها را موقتاً بطور سیار قرار دهد.
ه (منسوخ ۱۳۹۰/۷/۱۷)- ماده ۲۴- وزارت دادگستری میتواند پرونده قضاتی را که بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشوند و یا بمحل مأموریت نروند به دادگاه عالی انتظامی ارسال دارد- در صورتی که قاضی بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشود به تقاضای وزارت دادگستری موضوع برای رسیدگی به تخلف در دادگاه عالی انتظامی طرح میشود و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی مینماید. مجازات متخلف در اینمورد از درجه ۳ ببالا خواهد بود و وزارت دادگستری میتواند به جای او متصدی دیگری انتخاب نماید و در صورتی که عضو متخلف شغلی را که وزارت دادگستری به او رجوع مینماید قبول نکند بیکار خواهد ماند و حقوقی دریافت نخواهد کرد.
و (منسوخ ۱۳۹۰/۷/۱۷)- ماده ۲۵- رئیس دیوان عالی کشور از بین رؤساء شعب دیوان مزبور یا کسانی که سابقاً رئیس شعبه دیوان کشور بودهاند یا وزراء سابق دادگستری که سابقه خدمت قضائی در دیوان کشور داشتهاند انتخاب و بپیشنهاد وزیر دادگستری با فرمان همایونی منسوب [منصوب] خواهد شد. رؤساء شعب و مستشاران و معاون اول دادستان کل و دادیاران دیوان عالی کشور از بین رؤساء و مستشاران و دادیاران فعلی و سابق دیوان عالی کشور و سایر قضات حائز شرائط و شایسته توسط وزیر دادگستری انتخاب و به فرمان همایونی منسوب [منصوب] خواهند شد.
وزیر دادگستری برای انتخاب هر یک از اشخاص مذکور سوابق قضائی و استعداد و حسن اداره و مشاغلی را که عهدهدار بودهاند مورد توجه قرار خواهد داد.
ح (منسوخ ۱۳۳۹/۲/۲۱)- ماده ۲۷- دادگاه عالی انتظامی از پنج نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل تشکیل میشود. وزیر فعلی دادگستری مجاز است رئیس و اعضاء دادگاه را از بین قضات فعلی دادگاه انتظامی یا قضات دیوان عالی کشور یا مستخدمین سایر وزارتخانهها که سابقه خدمت قضائی دارند و همچنین از بازنشستگان قضائی انتخاب نماید. قبول عضویت دادگاه عالی انتظامی نسبت به کارمندان قضائی وزارت دادگستری الزامی است منتخبین که از قبول خدمت در دادگاه عالی انتظامی خودداری کنند بازنشسته خواهند شد. سن بازنشستگی رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی ۷۵ سال است.
رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی قابل تغییر نخواهند بود- رئیس و اعضای دادگاه عالی انتظامی دارای هر رتبه که باشند از حقوق رتبه یازده قضائی استفاده خواهند کرد.
ط (منسوخ ۱۳۳۹/۲/۲۱)- ماده ۳۲- احکام دادگاه عالی انتظامی و احکام دیوان عالی کشور در امور استخدامی (از تاریخ اجرای این قانون) قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.