ماده ۱ قانون مربوط به وحدت رویه قضائی (منسوخ)

هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان‌ مزبور و یا دادستان کل هیات عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور ۳ ربع از روساء و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیات مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌ دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیات عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

چون به موجب قانون بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ (‌وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا مینمایند (به استثنای لوایح مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت) پس از تصویب دو ثلث اعضاء حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجرا گذارده و بعد از آزمایش آن‌ها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید).

بنابراین (‌قانون مربوط به وحدت رویه قضائی) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ هفتم تیر ماه یکهزار و سیصد و بیست هشت به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت