راوی حساب
راوینکس
راوی‌حساب
پرش به محتوای اصلی

ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ‌ارتباطات و فناوری اطلاعات

معتبر
به ‌منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری‌ اطلاعات، تدوین برنامه‌ های میان‌مدت و بلندمدت برای توسعه پژوهش‌های بنیادی و‌ کاربردی در قلمرو فناوری اطلاعات و همچنین گسترش کاربری فناوری اطلاعات و‌ارتباطات در کشور و برنامه‌های توسعه بخش‌های مختلف، شورای عالی فناوری اطلاعات ‌با استفاده از امکانات و نیروی انسانی دفتر مدیریت و تجهیز منابع اطلاعات وزارت‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات و درچارچوب سیاست‌های کلی نظام تشکیل می‌گردد. تصمیمات شورا با رعایت سیاست‌های کلی نظام در چارچوب قوانین و مقررات پس از تأیید ‌رئیس‌جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌گردد و مسؤولیت و‌ نظارت بر حسن اجرای آن به عهده وی خواهد بود.

الف – ریاست شورای عالی با رئیس جمهور بوده و در غیاب ایشان، معاون اول وی ‌این وظیفه را به‌ عهده خواهد داشت.

ب – دبیرخانه شورای عالی در وزارت ارتباطات و فناوری با استفاده از امکانات و ‌نیروی انسانی دفتر مدیریت و تجهیز منابع اطلاعات وزارت مذکور تشکیل و دبیر آن‌ به ‌پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حکم ریاست جمهور منصوب‌ می‌شود.

ج – اساسنامه شورای عالی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با ‌هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد ‌رسید.

د – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است تشکیلات لازم متناسب با ‌اهداف و وظایف این شورای عالی را با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی تهیه و تصویب‌ نموده و برای اعتبارات مربوط، ردیف مستقل درنظر بگیرد.

ه – وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات به شرح ذیل می‌باشد:

۱ – تدوین اهداف کلان و راهبردی توسعه فناوری اطلاعات در کشور.

۲ – سیاستگذاری و تدوین راهبردهای لازم برای گسترش بکارگیری فناوری‌ اطلاعات در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.

۳ _ تمهید و تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات و تعیین وظایف بخش‌های مختلف‌ کشور در نظام جامع مذکور.

۴ – تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها و ضوابط لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات.

۵ – تدوین برنامه‌ های کلان پژوهش در جهت توسعه فناوری اطلاعات در کشور.

۶ – تدوین برنامه‌های همکاری‌ های ارتباطات بین‌ المللی در قلمرو فناوری‌ اطلاعات.
تبصره ۱:کلیه موارد موضوع این بند پس از طی مراحل قانونی لازم‌الاجراست.