ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
معتبر
۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی از طرق زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن در کشور را تأمین نماید:
– ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی.
– راهاندازی شرکتهای تأمین سرمایه در حوزه مسکن.
– استفاده از شرکتهای واسپاری(لیزینگ) در تأمین منابع مالی تولیدمسکن بهصورت اجاره و اجاره به شرط تملیک.
– انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک و استصناع با سررسیدهای مختلف.
– جذب مشارکت و سرمایه سرمایهگذاران خارجی در تولید انبوه مسکن.
– استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن.
– ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی.
– راهاندازی شرکتهای تأمین سرمایه در حوزه مسکن.
– استفاده از شرکتهای واسپاری(لیزینگ) در تأمین منابع مالی تولیدمسکن بهصورت اجاره و اجاره به شرط تملیک.
– انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک و استصناع با سررسیدهای مختلف.
– جذب مشارکت و سرمایه سرمایهگذاران خارجی در تولید انبوه مسکن.
– استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن.
تبصره ۱:کلیه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صکوک مطابق اوراق مشارکت از مالیات معاف میباشد.
۲- دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید.
– اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به خزانه.
– انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده.
۲- دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید.
– اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به خزانه.
– انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده.
تبصره ۲:بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارتین امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی ظرف مدت سهماه روشهای حمایت نظام بانکی از سرمایهگذاری در تولید انبوه مسکن را پس از تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأت وزیران به بانکها ابلاغ نماید.
۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی ظرف مدت سهماه ساز و کار توسعه خدمات بیمهای در امر تولید مسکن جهت تصویب در هیأت وزیران را ارائه نماید.
۴- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف مدت سهماه، راهکارهای تولید، واردات و بهکارگیری ماشینآلات و ابزار تولید محصولات صنعتی تولید مسکن انبوه را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی ظرف مدت سهماه ساز و کار توسعه خدمات بیمهای در امر تولید مسکن جهت تصویب در هیأت وزیران را ارائه نماید.
۴- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف مدت سهماه، راهکارهای تولید، واردات و بهکارگیری ماشینآلات و ابزار تولید محصولات صنعتی تولید مسکن انبوه را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره ۳:به منظور خودکفایی کشور در تولید ابزار و ماشینآلات و مصالح تولید مسکن، دولت مکلف است ارز مورد نیاز واردات اقلام فوق را در قالب بودجههای سنواتی پیشبینی و منظور نماید.
۵- آییننامه اجرایی این ماده ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
(اصلاحیه مصوب ۱۴۰۳/۲/۱۰) ماده ۱۵- دو سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، اراضی با کاربری مسکونی، اداری و تجاری در محدوده شهرکها و شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت دارای تمامی شرایط زیر:
الف- تعداد واحد مسکونی موجود در آن شهر یا شهرک به استناد مرکز آمار ایران، کمتر از ۱/۲۵ برابر تعداد خانوارهای ساکن باشد.
ب- اعیان متناسب با کاربری مطابق سطح اشغال مصوب در طرحهای جامع و تفصیلی را نداشته باشد.
ج- به مدت دو سال بلااستفاده در این وضعیت مانده و تعیین تکلیف نشده باشد.
مشمول عوارض با نرخ های ذیل میگردد:
۱- سال اول و دوم (پس از عدم بهره برداری به مدت دو سال)، معادل دو درصد (۲٪) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ،
۲- علاوه بر بند (۱)، برای سال سوم و چهارم معادل چهار درصد (۴٪) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ،
۳- علاوه بر بندهای (۱) و (۲)، برای سال پنجم به بعد، معادل شش درصد (۶٪) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ.
۵- آییننامه اجرایی این ماده ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
(اصلاحیه مصوب ۱۴۰۳/۲/۱۰) ماده ۱۵- دو سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، اراضی با کاربری مسکونی، اداری و تجاری در محدوده شهرکها و شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت دارای تمامی شرایط زیر:
الف- تعداد واحد مسکونی موجود در آن شهر یا شهرک به استناد مرکز آمار ایران، کمتر از ۱/۲۵ برابر تعداد خانوارهای ساکن باشد.
ب- اعیان متناسب با کاربری مطابق سطح اشغال مصوب در طرحهای جامع و تفصیلی را نداشته باشد.
ج- به مدت دو سال بلااستفاده در این وضعیت مانده و تعیین تکلیف نشده باشد.
مشمول عوارض با نرخ های ذیل میگردد:
۱- سال اول و دوم (پس از عدم بهره برداری به مدت دو سال)، معادل دو درصد (۲٪) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ،
۲- علاوه بر بند (۱)، برای سال سوم و چهارم معادل چهار درصد (۴٪) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ،
۳- علاوه بر بندهای (۱) و (۲)، برای سال پنجم به بعد، معادل شش درصد (۶٪) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ.
تبصره ۱:عوارض موضوع این ماده برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و دولتی اعم از اشخاص موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ که دارای بیش از پنج هکتار زمین موضوع این ماده در هر شهر یا شهرک باشند، پس از سه سال از لازم الاجرا شدن این ماده، نسبت به کل اراضی با نرخ چهار درصد (۴٪) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ اعمال میشود.
تبصره ۲:موارد ذیل از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی است:
الف- اراضی که به حکم مراجع قضائی با موانع قانونی ساخت و ساز یا اخذ پروانه ساختمانی یا فروش مواجه است تا زمان برطرف شدن مانع قانونی
ب- اراضی که برای آنها پروانه ساختمانی صادر میشود از تاریخ صدور پروانه تا پایان مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید حداکثر دو تا چهار سال متناسب با گروههای ساختمانی مذکور در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲
ج- اراضی که به محدوده شهرها و شهرکها ملحق می شوند به مدت دو سال از تاریخ الحاق
د- در مواردی که انتقال قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد.
ه- خانوار یک یا دو یا چند نفره به شرح جدول ذیل بند (و) این ماده
و- خانوار دارای چهار فرزند زیر بیست سال، خانوار دارای سه فرزند و بیشتر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴ و ایثارگران و خانواده های شهدا و خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر خانواده های ناتوان مالی واقع در دهکهای (۱)، (۲) و (۳) درآمدی (حسب اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به شرح جدول ذیل:
منطقه شهری
حداکثر میزان مساحت زمین مستثنی از پرداخت عوارض خانوار موضوع بند «ﻫ» این ماده (متر مربع) (نسبت به مازاد مشمول عوارض میباشند)
حداکثر میزان مساحت زمین مستثنی از پرداخت عوارض خانوار موضوع بند «و» این ماده (متر مربع) (نسبت به مازاد مشمول عوارض میباشند)
شهر تهران
۲۰۰
۲۵۰
شهرهای دارای بیش از یکمیلیون نفر جمعیت (بهجز تهران)
۲۵۰
۳۵۰
شهرهای دارای ۵۰۰ هزار تا یکمیلیون نفر جمعیت
۳۰۰
۴۰۰
شهرهای دارای ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت
۴۰۰
۵۰۰
ز- اراضی موقوفه
الف- اراضی که به حکم مراجع قضائی با موانع قانونی ساخت و ساز یا اخذ پروانه ساختمانی یا فروش مواجه است تا زمان برطرف شدن مانع قانونی
ب- اراضی که برای آنها پروانه ساختمانی صادر میشود از تاریخ صدور پروانه تا پایان مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید حداکثر دو تا چهار سال متناسب با گروههای ساختمانی مذکور در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲
ج- اراضی که به محدوده شهرها و شهرکها ملحق می شوند به مدت دو سال از تاریخ الحاق
د- در مواردی که انتقال قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد.
ه- خانوار یک یا دو یا چند نفره به شرح جدول ذیل بند (و) این ماده
و- خانوار دارای چهار فرزند زیر بیست سال، خانوار دارای سه فرزند و بیشتر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴ و ایثارگران و خانواده های شهدا و خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر خانواده های ناتوان مالی واقع در دهکهای (۱)، (۲) و (۳) درآمدی (حسب اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به شرح جدول ذیل:
منطقه شهری
حداکثر میزان مساحت زمین مستثنی از پرداخت عوارض خانوار موضوع بند «ﻫ» این ماده (متر مربع) (نسبت به مازاد مشمول عوارض میباشند)
حداکثر میزان مساحت زمین مستثنی از پرداخت عوارض خانوار موضوع بند «و» این ماده (متر مربع) (نسبت به مازاد مشمول عوارض میباشند)
شهر تهران
۲۰۰
۲۵۰
شهرهای دارای بیش از یکمیلیون نفر جمعیت (بهجز تهران)
۲۵۰
۳۵۰
شهرهای دارای ۵۰۰ هزار تا یکمیلیون نفر جمعیت
۳۰۰
۴۰۰
شهرهای دارای ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت
۴۰۰
۵۰۰
ز- اراضی موقوفه
تبصره ۳:شهرداریها موظفند ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این ماده، با استفاده از ابزارهای موجود از جمله نقشه های ماهواره ای و هوایی شهر، اراضی موضوع این ماده واقع در محدوده خود را شناسایی و هر شش ماه یک بار اخطار لازم را به مالک یا مالکین اراضی موضوع این ماده یا به شناسه (کد) پستی محل آن ارسال کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی موظفند در چهارچوب مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی داده های مالکیتی املاک را در اختیار وزارت کشور قرار دهند.
تبصره ۴:شهرداریها موظفند در صورت تعلق عوارض موضوع این ماده، تا انتهای تیر سال بعد با درج اطلاعات دقیق محدوده جغرافیایی نسبت به صدور برگه عوارض اقدام نمایند و به طرق ممکن به اطلاع مالک یا مالکین برسانند. مالکان این قبیل اراضی مکلفند عوارض مزبور را تا پایان شهریورماه پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت میزان عوارض متناسب با نرخهای موضوع این ماده و جریمه پنج درصدی (۵٪) سالانه به نرخ روز زمان پرداخت، محاسبه و اخذ میشود.
تبصره ۵:صدور مجوز بهره برداری و ثبت هرگونه نقل و انتقال املاک مشمول این ماده که عوارض متعلق به آنها (حتی در صورت عدم شناسایی مالک یا مالکین) پرداخت نشده باشد، مشروط به تعیین تکلیف عوارض متعلق به آن ملک میباشد.
تبصره ۶:هفتاد درصد (۷۰٪) از درآمد حاصل از این حکم به شهرداریهای محل اخذ تعلق میگیرد و شهرداریها مکلفند درآمد حاصل از این حکم را صرفاً در حوزه توسعه زیر ساخت های حمل و نقل شهری، بازسازی بافت فرسوده و توسعه کاربری های عمومی مصرف نمایند. وزارت کشور مسؤول نظارت بر هزینه کرد این منابع است. همچنین شهرداریها مکلفند سی درصد (۳۰٪) از درآمد حاصل از این حکم را به حساب صندوق ملی مسکن موضوع ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند تا در قالب بودجه به صندوق مذکور اختصاص یابد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است این منابع را بابت توسعه مسکن استیجاری یا پرداخت کمک هزینه اجارهبها به گروههای جمعیتی آسیب پذیر حوزه مسکن بر اساس اولویتبندی که ظرف یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن میرسد، صرف نماید.
تبصره ۷:ارزش روز زمین موضوع این ماده، در خصوص زمین هایی که صورتحساب الکترونیکی خرید موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۷ برای آنها وجود دارد، از طریق «جمع قیمت خرید مندرج در صورتحساب الکترونیکی» با «حاصلضرب این قیمت در درصد تغییرات شاخص قیمت زمین در هر استان بر اساس اعلام مرکز آمار ایران» محاسبه میشود و در خصوص سایر اراضی، میزان پنج برابر ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم، ملاک قرار میگیرد.
تبصره ۸:مرجع رسیدگی به شکایات مرتبط با اعیان متناسب با عرصه و کاربری موضوع این ماده کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری میباشد. نمایندگان خارج از دستگاه های عضو کمیسیون مذکور، باید دارای شروط وثاقت و امانت باشند.