این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۲ لایحه قانونی مجازات متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی (منسوخ)
متخلفین از مقررات زیر با توجه به نوع درجهبندﻯ و اهمیت موضوع به پرداخت جزاﻯ نقدﻯ از دو هزار ریال تا سی هزار ریال و یا به مجازات حبس از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم میشوند.
۱- هر فرد صنفی که برابر بند ۴ ماده ۱۱ قانون نظام صنفی مکلف به تسلیم صورتحساب میباشد صورتحساب به خریدار ندهد.
۲- هر عمدهفروشی که در موقع فروش و یا سپردن کالا براﻯ فروش به افراد یا واحدهاﻯ صنفی، صورتحسابی که در آن مشخصات و قیمت کل و ارزش واحد، بطور روشن درج شده باشد در روﻯ اوراق مخصوص که از طرف اتاق اصناف تهیه و در دسترس عموم عمدهفروشان قرار میگیرد، به خریدار و یا تحویل گیرنده ندهد. عمدهفروشان در صورتی که صورتحساب ندهند و یا صورتحساب را روﻯ نمونههاﻯ مصوب صادر ننمایند و یا صورتحساب ناقصی بدهند به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.
۳- هر فرد صنفی که صورتحساب عمده فروش را، به شرح مندرج در بند ۲ این ماده، تا زمانی که کلیه اجناس را بفروش نرسانیده است، در واحد صنفی محفوظ ندارد و یا از ارائه آن خوددارﻯ کند.
۴- صاحبان اماکن عمومی که به تشخیص اتاق اصناف و تصویب کمیسیون نظارت، واحدهاﻯ صنفی آنها جزو اماکن عمومی شناخته شده باشد، فهرست ارزش اغذیه و اجناس و خدماتی را که براﻯ مشتریان عرضه مینماید، در کارتهاﻯ مخصوصی که از طرف اتاق اصناف در اختیار آنان گذارده میشود، در دسترس مشتریان قرار ندهند و یا بر مبناﻯ آن صورتحساب بیشترﻯ تسلیم مشتری بنمایند.
۱- هر فرد صنفی که برابر بند ۴ ماده ۱۱ قانون نظام صنفی مکلف به تسلیم صورتحساب میباشد صورتحساب به خریدار ندهد.
۲- هر عمدهفروشی که در موقع فروش و یا سپردن کالا براﻯ فروش به افراد یا واحدهاﻯ صنفی، صورتحسابی که در آن مشخصات و قیمت کل و ارزش واحد، بطور روشن درج شده باشد در روﻯ اوراق مخصوص که از طرف اتاق اصناف تهیه و در دسترس عموم عمدهفروشان قرار میگیرد، به خریدار و یا تحویل گیرنده ندهد. عمدهفروشان در صورتی که صورتحساب ندهند و یا صورتحساب را روﻯ نمونههاﻯ مصوب صادر ننمایند و یا صورتحساب ناقصی بدهند به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.
۳- هر فرد صنفی که صورتحساب عمده فروش را، به شرح مندرج در بند ۲ این ماده، تا زمانی که کلیه اجناس را بفروش نرسانیده است، در واحد صنفی محفوظ ندارد و یا از ارائه آن خوددارﻯ کند.
۴- صاحبان اماکن عمومی که به تشخیص اتاق اصناف و تصویب کمیسیون نظارت، واحدهاﻯ صنفی آنها جزو اماکن عمومی شناخته شده باشد، فهرست ارزش اغذیه و اجناس و خدماتی را که براﻯ مشتریان عرضه مینماید، در کارتهاﻯ مخصوصی که از طرف اتاق اصناف در اختیار آنان گذارده میشود، در دسترس مشتریان قرار ندهند و یا بر مبناﻯ آن صورتحساب بیشترﻯ تسلیم مشتری بنمایند.