این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۳ لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مامورین دولتی در محل خدمت (منسوخ)
در صورتی که مستخدمین و یا مأمورین علاوه بر ارتکاب اختلاس و یا ارتشاء و یا کلاهبرداری مرتکب یک یا چند بزه دیگر بشوند رسیدگی به اتهامات مزبوره هم در دیوان کیفر بعمل خواهد آمد جز در مورد اتهامات که طبق قانون مجازات عمومی مجازات آنها اعدام است که در اینصورت رسیدگی به کلیه اتهامات در صلاحیت دادگاههای عمومی میباشد.
تبصره ۱:در صورتی که کارمندان دولت مشمول این قانون متهم به شرکت یا معاونت نسبت به بزههای مذکور در این قانون باشند نسبت به کلیه متهمین ولو اینکه کارمند دولت نباشند در دیوان کیفر رسیدگی خواهد شد.