دولت مجاز است معادل یک درصد (۱%) درآمد شرکتها و سود خالص بانکهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به نسبت در آمد دولت در آنها را در قانون بودجه سنواتی در ردیف خاص پیش‌بینی و به سرجمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت آموزش و پرورش اضافه کند تا در جهت توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، تأمین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.

این اعتبار صددرصد(۱۰۰%) تخصیص‌یافته تلقی می‌شود. خزانه‌داری کل کشور موظف است به‌صورت ماهانه حداقل یک‌دوازدهم یک‌درصد(۱%) کل درآمدهای سال قبل را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کرده و در پایان سال مالی با شرکتها و بانکهای مذکور تسویه کند.