این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۵ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها (منسوخ)
مرجع تجدید نظر و صدور حکم در مورد احکام دادگاههای کیفری و حقوقی و نظامی یک و مدنی خاص و انقلاب که توسط دیوانعالی کشور نقض شده است، دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم اولی است.