ماده ۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
معتبر
اهداف بخش تعاونی عبارتست از:
۱- ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
۲- قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند.
۳- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
۴- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
۵- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهرهبرداری مستقیم از حاصل کار خود.
۶- پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.
۷- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
۸ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمند سازی اقشار متوسط و کم درآمد.
۹ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی.
۱- ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
۲- قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند.
۳- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
۴- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
۵- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهرهبرداری مستقیم از حاصل کار خود.
۶- پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.
۷- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
۸ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمند سازی اقشار متوسط و کم درآمد.
۹ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی.
تبصره ۱:اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی رعایت شود.
تبصره ۲:(الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– دولت مکلف است به منظور تحقق اهداف مذکور در این ماده با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شرایط و منابع مورد نیاز را در برنامههای توسعه و قوانین بودجه سنواتی لحاظ نماید.