ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
معتبر
هر نوع عوض مأخوذ بابت هرگونه انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی در حکم مال نامشروع است.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و پنج تبصره در جلسه روز چهارشنبه هفدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبرهاشمی
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و پنج تبصره در جلسه روز چهارشنبه هفدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبرهاشمی