ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که برای بردنِ مالِ غیر تبانی مینمایند
معتبر
اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی مستقیما اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد کلاهبردار محسوب و علاوه بر تادیه خسارات وارده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند بود.
تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کلاهبرداری است و مرتکب به مجازات مذکوره محکوم میگردد.
تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کلاهبرداری است و مرتکب به مجازات مذکوره محکوم میگردد.
تبصره ۱:اشخاصی که اقدامات مذکوره در فوق را قبل از تاریخ اجرای این قانون نمودهاند در صورتی مجازات خواهند شد که پس از تاریخ اجرای این قانون نیز آن اقدامات را تعقیب نمایند.
چون به موجب قانون مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ وزارت عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و مینماید بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی مینمایند مشتمل بر دو ماده که در تاریخ سیم مرداد ماه ۱۳۰۷ شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید قابل اجرا است.
چون به موجب قانون مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ وزارت عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و مینماید بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی مینمایند مشتمل بر دو ماده که در تاریخ سیم مرداد ماه ۱۳۰۷ شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید قابل اجرا است.