ماده ۴ قانون ساماندهی پرندههای هدایتپذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی
معتبر
صدور مجوز ساخت و تولید انواع پهپاد غیرنظامی با رعایت ضوابط استقرار زیست محیطی مطابق قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۰۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از تأیید عدم سوءپیشینه کیفری مؤثر توسط قوه قضائیه و استعلام امنیتی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پس از اخذ تأییدیه ملاحظات دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام میشود.
تبصره ۱:صدور پروانه فعالیت انواع پهپاد غیرنظامی شامل آموزش، تعمیرات، بهرهبرداری و صدور گواهینامه کاربر هدایت کننده پهپادهای غیرنظامی پس از تأیید عدم سوءپیشینه کیفری مؤثر توسط قوه قضائیه و استعلام امنیتی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پس از اخذ تأییدیه ملاحظات دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بر عهده سازمان است.
تبصره ۲:معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری موظف است با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی نسبت به حمایت از بومی سازی و انتقال فناوریهای نوین در تولید پهپادهای غیرنظامی اقدام نموده و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازوکار لازم برای تبادل دانش طراحی و تولید پهپاد میان بخش نظامی و غیرنظامی و شرکتهای دانشبنیان را طراحی و پیاده سازی نماید.
تبصره ۳:با پیشنهاد سازمان، شاخصهای سلامت کاربر هدایتکننده پهپاد غیرنظامی، سهماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، یهتصویب کارگروه میرسد. بررسی شرایط جسمی و روانی اشخاص حقیقی توسط پزشک مورد وثوق و امین سازمان برای طی دورههای آموزشی در آموزشگاههای دارای مجوز از سازمان برای صدور گواهینامه الزامی است.
تبصره ۴:ساخت و تولید پهپاد بدون مجوزهای موضوع این ماده جرم بوده و مرتکب، مستوجب حبس و جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشد.
تبصره ۵:معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری موظف است با همکاری سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازوکار صادرات محصولات و خدمات توسعهیافته صنعت پهپادی غیرنظامی و همچنین روند صدور مجوز لازم و سازوکار تسهیل صادرات را با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تدوین کند و ظرف سهماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۰۷/۰۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به تصویب کارگروه برساند.