ماده ۲۳ قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

کلیه وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب درآمد عمومی منظور می‌شود.

موضوع «تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه» در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و سه تبصره در تاریخ دهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام- اکبر‌هاشمی رفسنجانی