ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی

در صورتی که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می‌شود:

اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکومٌ‌علیه باید فوراً محصول را بردارد والا دادورز (مامور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه‌های مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکومٌ‌علیه از او وصول می‌نماید. هر‌گاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روئیده یا نروئیده باشد محکوم‌له مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکومٌ‌علیه باقی بگذارد و اجرت‌المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.